قررت الحكومة الإسرائيلية عدم السماح بنقل الأموال القطرية وغيرها من الأموال إلى قطاع غزة بواسطة حقائب، كما كان في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.  وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت تبحث عن آلية لتحويل جميع الأموال إلى مشاريع في غزة عبر قنوات أممية لضمان وصولها إلى الأهداف المحددة لها، دون تسرب أي منها إلى حركة حماس. كان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن في شهر مايو الماضي، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

نزاع يعطل عملية إعادة الإعمار
من جهة أخرى، قال مسؤولون إن هناك نزاعًا على مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة "حماس" منذ مدة طويلة، وعدم وضوح الرؤية حول كيفية منع حماس من الاستفادة من أموال المساعدات، يعرقلان إعادة الإعمار في قطاع غزة. وقالت الحكومة في غزة إن 2200 منزل دُمرت بالكامل، ولحقت أضرارًا بنحو 37 ألف منزل جراء الهجمات الإسرائيلية خلال 11 يومًا من القصف المتبادل عبر الحدود، وتقدر الحكومة أن إعادة بناء هذه المنازل والبنية التحتية الأوسع في غزة سيحتاج نحو 500 مليون دولار. وتعهدت كل من مصر وقطر، اللتين ساعدتا في التوصل إلى هدنة بين حماس وإسرائيل في 21 مايو الماضي، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني، الذي يعتمد ثلثا سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة على المساعدات. وشددت إسرائيل على أنه لا يمكن البدء في إعادة الإعمار إلا إذا تحقق تقدم في مساعيها لاستعادة جنديين مفقودين في حرب غزة 2014، وكذلك مدنيين اثنين تسللا إلى القطاع.

الإعمار مقابل استرجاع المفقودين ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "الإعمار مقابل إحراز تقدم بخصوص المفقودين"، ورفض أن يحدد ماهية التقدم الذي تعنيه إسرائيل التي أعلنت أن الجنديين المفقودين أصبحا في عداد الموتى.

قد يهمك ايضا 

نتنياهو أمام مهمة صعبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف المواصلات إلى القدس