أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ليس مهتما بإصدار أي قانون يمنحه حصانة ضد التحقيقات الجنائية، وذلك بعد أن ثار خلاف في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول إمكانية صدور قانون بهذا الشأن .

وقال نتنياهو، خلال اجتماع لحزب الليكود، اليوم الأحد: "أقول هنا بوضوح، أنا لست مهتما بأي قانون مرتبط بالتحقيقات التي تُجرى والتي لها صلة بي أو التحقيقات التي تُجرى وليست لها صلة بي"، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويواجه نتنياهو تحقيقات في تهم تلقي هدايا بشكل غير شرعي من متبرعين أثرياء (وهي القضية المعروفة باسم القضية 1000)، بالإضافة إلى محادثاته المزعومة مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" من أجل الحصول على تغطية إخبارية أكثر تفضيلا له في مقابل دعم تشريع ضد منافستها صحيفة "إسرائيل اليوم"، وهي القضية المعروفة باسم (القضية 2000).

ولم يحصل مشروع القانون، الذي يحمل اسم "المشروع الفرنسي"، وينص على عدم جواز فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء إلا في الجرائم المتعلقة بالأمن أو العنف أو الانتهاكات الجنسية أو المخدرات أو تلك التي من شانهأ ان تسبب ضررا كبيرا بالأمن أو الاقتصاد إذا لم يتم التحقيق فيها فورا- لم يحصل على تأييد كاف من أعضاء الكنيست (البرلمان)، وبالتالي فإن تمريره لم يعد مرجحا، بحسب "جيروزاليم بوست".