دد رئيس مجلس النواب الليبي ،عقيلة صالح ، اليوم الأحد تمسكه بشرط الغاء المادة الثامنة من الملحق الإضافي للاتفاق السياسي قبل تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري.

يذكر ان المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الذي وقع بالصخيرات بين الفرقاء الليبيين ،تنص على أنه عقب الموافقة من قبل البرلمان على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ،تعتبر كافة الأماكن القيادية العسكرية شاغرة . 

وقال عقيلة صالح ، في تصريح صحفي اليوم، بأن مجلس النواب عندما وافق على الاتفاق السياسي وافق عليه مشترطا الغاء المادة الثامنة، إلا أن المجتمع الدولي تجاهل هذا الشرط واعتبر الموافقة "مطلقة" وهذا لم يحدث.

وأضاف عقيلة بأن السراج قدم حكومته مرتين لمجلس النواب وتم رفضها وبالتالي بموجب القانون النافذ لا يحق له تشكيل حكومة ثالثة، كما أن المحاكم الليبية قالت رأيها في سلطة المجلس الرئاسي بأنها منعدمة، ومع هذا نجد المجتمع الدولي يضرب بعرض الحائط القانون وأحكام القضاء وما تم الاتفاق عليه لغايات لا ندركها.