قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مساء الجمعة، إن الأمم المتحدة تؤكد مرة أخرى على أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس الذي لا بد أن يستند إلى سيادة القانون.

كما أكد أهمية أن تكون هذه العملية ذات مصداقية وشاملة لكل الأطراف.

وجاء تصريح ستيفان دوجاريك خلال النقطة الإعلامية اليومية ردا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من مشروع الدستور الجديد في تونس الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية وما أوردته تقارير حول توسيع صلاحيات الرئيس وتحديد دور البرلمان والحكومة.

وقال المتحدث إنه تم الاطلاع على نفس هذه التقارير حول مسودة الدستور مؤكدا أهمية الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في تونس لحل الخلافات السياسية إلى جانب وضع ميثاق طريق للمضي قدما لإرساء تونس الديمقراطية والمزدهرة.

ونشرت الرئاسة التونسية في الجريدة الرسمية مساء الخميس، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم.

وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.

ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نشر بالرائد الرسمي على هذا الرابط.

وستنطلق الحملة حول الاستفتاء للتصويت على الدستور يوم الأحد 3 يوليو لتتواصل إلى غاية يوم 23 من الشهر ذاته، حيث ستتم مناقشة الدستور ثم التصويت عليه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مصر تدين بشدة تعرض الإمارات لهجوم بثلاث طائرات مسيرة

ألمانيا تؤكد أن مصر شَريك مُهم فيما يتعَلق بنزاع الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية الأخري