قال مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إبراهيم صلاح : إن حملة مكافحة التخابر المنفذة مستمرة في تحقيق الانجازات التي وضعت من أجلها، مشيرا إلى أن أعداد العملاء الذين تابوا منذ انطلاق الحملة مؤشر واضح على نجاح الحملة. ونقلت صحيفة "فلسطين" عن صلاح قوله، أن وزارة الداخلية تعمل بجهد حثيث على تكثيف وتنويع جهودها لإنجاز أكبر قدر ممكن من حالات توبة العملاء قبل انتهاء الحملة ، مؤكدا أن ذلك يصب بشكل جلي في خدمة وحماية الوطن والمواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في الثاني عشر من الشهر الماضي، حملة لمكافحة التخابر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر حتى 12 مايو/ أيار القادم، وهي تعد الحملة الثانية التي تطلق في ذات السياق من قبل الوزارة بقطاع غزة. ورفض صلاح الإفصاح عن أعداد العملاء التائبين خلال الحملة المنفذة، غير أنه لفت إلى أن أعدادهم كانت خلال الأسبوعين الأولين أكثر من الذين تابوا خلال الحملة الماضية التي أطلقتها الوزارة عام 2010. وذكر أن وزارته تعمل على تثقيف العديد من الجهات حول مخاطر التخابر، وما يشكله من آثار جسيمة بحق الشعب وفصائل مقاومته، وأن ذلك يندرج على المرضى أصحاب التحويلات الخارجية داخل دولة الاحتلال، والتجار، والمتنقلين عبر المعابر والصيادين. وشدد صلاح على وجود تلاحم من شرائح مختلفة لإنجاح الحملة، ولاسيما من قبل المعلمين في المدارس، والوعاظ والدعاة والشيوخ في المساجد، والكتاب والجهات الإعلامية، ورجال الإصلاح والعشائر والمخاتير، مثنيا في ذات الوقت على دورهم. ورأى أن التطمينات التي أرسلتها الوزارة قبل وأثناء تنفيذ الحملة، كانت مشجعا أساسيا للعملاء لإعلان توبتهم، و"الخروج من وحل العار الذي تغوص فيه أنفسهم"، مشيرا إلى أن جميع العملاء المعلنين توبتهم خلال الحملة لم يؤذوا أبدا ويعيشون في بيوتهم بشكل طبيعي، بعد أخذ إفاداتهم. وبين صلاح أن "هؤلاء العملاء التائبين لم يدخلوا حتى مقرات جهاز الأمن الداخلي، وهم في غاية السعادة الآن بعد تخلصهم مما كانوا فيه، ومن التعامل الراقي الذي قوبلوا به من قبل جهاز الأمن الداخلي"، داعيا العملاء لاغتنام الفرصة وإعلان التوبة قبل فوات الأوان والندم في المستقبل. وكشف في ذات الوقت عن دراسة وزارته لإعدام عملاء الاحتلال في الساحات العامة، والذين يتم القبض عليهم، وهم مستمرون في عمالتهم من دون توقف، وذلك بعد وجود حكم قضائي نافذ، واستنفاذ الإجراءات القانونية بحقهم. واعتبر صلاح الخطوة بأنها تأتي في سياق إيجاد رادع للعملاء ودافع لجعلهم يصححون أوضاعهم، والوقوف أمام أنفسهم بإمكانية وصولهم إلى ما وصل إليه العملاء أقرانهم من إعدام أمام الناس أجمعين، وفي الساحات العامة.