بيروت ـ جورج شاهين
اعلن العماد ميشال عون رئيس تكتل الإصلاح والتغيير أن الأمور ستُحسم لصالح لبنان وجيرانه رغم جو القلق حالياً، وهدد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة تمام سلام من حكومة "أمر واقع" واصفاً إياها بالعمل الانقلابي على الدستور وعلى القوانين المرعية الإجراء في التأليف، ونصحه بعدم الاصغاء لمن يهمس في اذنه من الخارج، وبعدم الابتعاد عن الحكمة. كلمة عون جاءت أثناء رعايته العشاء السنوي لهيئة الكورة في التيار الوطني الحر بحضور ابناء الكورة وقيادات حزبية وقال عون:لا شكّ أنّ التناقضات كبيرة، إلاّ أنّ الأمور في المنطقة ستُحسم لصالح لبنان وجيرانه، ولن تسقط سوريا ولن يسقط لبنان. ولكن، بهدف تمرير الأمور من مرحلة إلى أخرى، نحتاج إلى صفاء في الذهن ولقرارات صائبة. نحن نعلم أنّ ما يمرّ به لبنان اليوم، وخصوصاً الأمور التي تحصل في شماله، ما كانت لتحدث لو أنّ القرارات السليمة اتُّخذت في الوقت المناسب. لقد اعتمدت الحكومة سياسة النّأي بالنفس، ولكنّ موقفها كان نظريّاً بدلاً من أن يكون عمليّاً، إذ كان يجب على الشعب أن ينأى بنفسه، وعلى الإعلام أن ينأى بنفسه، وعلى مرافئ التّهريب وحماتها أن ينأَوا بنفسهم أيضاً، وكذلك كان على التسلّح أن ينأى بنفسه... كلّ هذه الأمور جعلتنا نكرّر مراراً ونناشد رئيس الحكومة المستقيل بأنّه لا يجوز أن ننأى بنفسنا عن عكّار وعن طرابلس وعن عرسال.. كلّ هذه المناطق تقع داخل الأراضي اللبنانيّة، وإن صحّت سياسة النّأي بالنّفس عن الأحداث السوريّة، فلا يجوز أن ننأى بنفسنا عن أهلنا، ولا يجوز لمئات المسلّحين أن يأسروا أربعمئة ألف مواطن في طرابلس وجوارها. إذاً، هذه السياسة التي تبتعد عن المسؤوليّة، أدّت إلى الكثير من المشاكل، إلاّ أنّ الأمور اليوم تتحسّن في الخارج، ولكن داخليّاً، نرى أنّهم يحاولون تأليف حكومة من خارج الأطر السليمة، فنسمع بحكومة أمرٍ واقع ستُفرض، وهي المرّة الأولى الّتي نسمع فيها بهذا الأمر في لبنان، كما لو أنّهم يعطون الرّئيس المُكلّف الصّلاحيات المُطلقة كي يقوم بما يشاء! كلاّ، فهذه الدّيكتاتورية انتهت منذ زمن، وأنا أحذّر القائمين على تأليف الحكومة اليوم؛ فهذا العمل يُعتبر عملاً إنقلابيّاً على الدّستور والقوانين المرعيّة الإجراء في تأليف الحكومات. الثّقة تأتي بعد التّأليف وليس عند التّكليف، وإن كانت الثّقة وحدها لا تكفي، ومن يظن أن تأليف الحكومة كي تسقط أو كي تأخذ أكثريّةً بالقوّة بدون أن تراعي الظروف فهذا يؤشّر لإرادة مشكلة كبيرة، وعلى من لديهم عقلٌ سليم أن يتحاشوها. أما من يعتقد أنّ الزّمن قد يعود إلى الوراء فهو مخطئ. مسيرةُ الشّعوب إلى الأمام، ولن يستعيد أحدٌ شيئاً فقده لأنّه لو كان يستحقه لما فقده، وهو من أضاعه. أمّا في موضوع قانون الإنتخاب، فهو أيضاً فاسدٌ - على شاكلة من وضعوه - لأنّه مخالفٌ لعقدٍ اتُّفق عليه بين مكوّنات الوطن في مؤتمر الطّائف وجعل عدد النّواب بين المسلمين والمسيحيين مناصفةً. كما أنّ قانون الإنتخاب هو آليّة لترجمة المادّة الدّستورية الّتي تقول بالمناصفة، هذا الآلية هي الّتي توصل المناصفة إلى أصحاب الحقوق، أي أنّه على قانون الإنتخاب أن يؤدّي أثناء الإنتخاب إلى وصول نصف النّواب بأصواتٍ المسيحيين الّذين سيمثّلونهم، كما تمثّل باقي الطّوائف، بمعنى أن تأخذ كلُّ طائفةٍ حقّها. إذاً، فبالمناصفة وبقانون الإنتخابات الّذي نطرحه نحن، هناك عدالةٌ للجميع؛ سيكون للسنّي نوّابه المنتخبين من قبل السُّنة والشّيعة كذلك وكل الطوائف.. بحيث تصل جميع الطّوائف والمذاهب إلى حقوقها كاملة بدون أي اعتداء. كل طائفة وكلُّ مذهبٍ سيصل إلى حقّه، خصوصاً أن وثيقة الوفاق الوطني تنصُّ على أنّه يجب أن يكون التّمثيلُ صحيحاً لكلّ شرائح الوطن، وأن يكون هناك فعاليّةٌ في التّمثيل. ماذا يعني التّمثيل؟! التّمثيل هو أنّ من يمثّل الآخرين يجب أن يشبهه، أي أنّ من يريد أن يمثّلني يجب أن يشبهني، بثقافتي وتعاليمي وعاداتي، وأن يكون له خصوصيّاتي أيضاً، وهذا الأمر مفقودٌ في لبنان، ما خلق خللاً سياسياً لا زلنا نعاني منه حتّى اليوم. جئنا لنُصلح هذا الخلل بقانونٍ سُمّي قانون اللّقاء الأرثوذكسي، لكنّهم قالوا عنه إنّه قانونٌ طائفي، وينقض العيش المُشترك!! لسنوات خلت وقعت في الشّوف أحداث فيها ذبحٌ وقتلٌ وإحراق منازل وتهجير مواطنين، وبعد أعوام عادت النّاس لكي تعيش في أرضها ومع جيرانها الّذين وقعت المذابح بينهم ولم يُضرب العيش المُشترك!! فهل الإقتراع في صناديق مُختلفة سيضرب العيش المُشترك؟! هذه الذّرائع غير مقبولة إطلاقاً. نسمع أن هناك حكومة ستخرج في الايام القادمة ب 14وزيراً.. نحن لا يهمنا العدد، سواء أكانت ب 14 أو ب24، ولكن انتبه من خطر الإنزلاق. إذن، نأمل أن تكون هذه السّهرة هي مناسبة كي نُرسل هذه التّحذيرات المتتالية لكي ينتبه دولة الرّئيس المكلّف ولا يرتكب الخطأ. ويبقى قانون الإنتخاب الّذي حضّرناه مبدئيّاً كي يقرّ نهار الأربعاء الواقع في 15 أيّار. لقد حضرنا لقانون اللّقاء الأرثوذكسي كلّ ظروف النّجاح، ولكن في لبنان فإنّ كلّ شيءٍ مرتقب، هناك دائماً من يكذب ومن يعد ولا يفي، ولكن نأمل هذه المرة أن لا يكون هناك كاذبون وأن يحترم الجميع وعودهم ويفوا بها. أما إذا لم يفعلوا فكونوا واعين، وليكن الحساب عندكم في ما بعد إذا أخلّوا بواجباتهم تجاهكم. فأنتم ستصوّتون وستنتخبون، ولكن إيّاكم أن تصوّتوا من أجل مصالح محدودة وفردية.