اتفق شركاء السلطة في السودان المتمثلة في: مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، على ضرورة استكمال التشاور حول قائمة الولاة المدنيين النهائية وتعيين الأمناء العامين بالولايات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. وقالت مصادر، إن الأطراف الثلاثة توافقت على ضرورة استكمال التشاور حول قائمة الولاة المدنيين النهائية مع ضرورة تعيين الأمناء العامين في فترة لا تتجاوز الأسبوعين إلى جانب إعفاء الولاة العسكريين.

 وأشارت ذات المصادر إلى أن مؤسسات الفترة الانتقالية أكدت ضرورة كتابة خطاب مشترك إلى الجبهة الثورية يوضح أهمية تعيين الولاة المدنيين وضرورة تشكيل المجلس التشريعي. وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، لفت إلى وجود مساع لتعيين ولاة مدنيين، مؤكدا أن هذه الخطوة تساعد في معالجة قضايا الولايات. وأبدت الجبهة الثورية موافقة مشروطة على تعيين ولاة مدنيين واقترحت تكوين آلية رباعية لاستكمال عملية اختيار حكام مؤقتين للولايات لحين التوصل إلى اتفاق سلام.

ووفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة في الوثيقة الدستورية لم يعطَ للحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري في المجلس السيادي السوداني، لكنه حق رئيس الوزراء، على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي. ونصت إجراءات بناء الثقة خلال المفاوضات على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي السوداني، وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، حتى يتسنى لقادة الحركات المسلحة المشاركة في السلطة الانتقالية. وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.

قد يهمك أيضا : 

رئيس وزراء السودان يستقبل وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا

 حمدوك يجري تعديلات واسعة في حكومته