كشف عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، الدكتور عبد الجليل مصطفى، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي أعدته الحكومة المصرية ويناقشه البرلمان حالياً به عيوب كثيرة جدا تجهض فكرة الرعاية الصحية التأمينية الاجتماعية الشاملة، مضيفاً بأن واضعي القانون لو اهتموا بتثبيت حالة عدم الاستقرار الموجود حاليا فمن الأفضل لهم عدم إعداد هذا القانون وإبقاء الوضع على ما هو عليه، لأن القانون بصورته الحالية يجعل ثلاثة أرباع الشعب المصري يواجهون معاناة يومية.

وأضاف عبد الجليل مصطفى، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنه بجانب مشكلة القانون، فإن هناك مشكلة كبرى هي البرلمان، فالبرلمان الحالي نعلم جميعاً كيف تم تشكيله، فأعضاء هذه المؤسسة بدلا من أن يكونوا ممثلين للشعب، فهم أداة لتمرير ما تريده الحكومة ضد مصالح الشعب، مشيرًا إلى أنه طُلب من المجلس أن يستمع للناس، ولكن المشكلة أكثر مركزية ومحورية الأصل فيها أننا نعيش مرحلة أُهدرت فيها أسس الضبط الاجتماعي التي أصّلها الدستور عن الصحة ومنها تخصيص 3% من الناتج القومي، لكن كل هذا الكلام انتهك بمنتهى السلاسة، لأن موازنة الصحة حتى الآن لم تزد عن 2%.

ولفت مصطفى، إلى أنه حذر مرارًا من استمرار انتهاك الدستور الذي يتم منذ أن تم وضعه في عام 2014، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا الكلام، واستمرت عملية انتهاك الدستور، وكشف عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، أنه يمكن أن نصل إلى الخصخصة بمنتهى السهولة، فضلا عن غياب ترتيب الأولويات، فإقامة عاصمة إدارية بتكلفة نحو 42 مليار دولار لمرحلتها الأولى وسط غياب تأمين صحي حقيقي هو مشكلة في ترتيب الأوليات، وأن المادة 9 في القانون تتحدث عن اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية، وهذه اللجنة مشكّلة من عدد ممن يفهمون في الموضوع، وربع عددهم على الأقل من الخبراء المستقلين، وهؤلاء سنحصل عليهم من السوق، والهيئة العامة للتأمين الصحي حاليا هي أكثر هيئة اشترت خدمات من السوق، ومن ثم هؤلاء المستقلون سينتقلون بالتبعية للهيئة، ويضاف على هؤلاء 25% من القطاع الخاص، وفيما يخص الدراسة الاكتوارية للمشروع، ذكر أنّ الدراسة لم تُعلن على كل من تناقشوا في الموضوع من المؤيدين والمعارضين، كما أن أحد أعضاء لجنة الصحة في البرلمان اعترض على نشر الدراسة، ومن ثم هذا القانون نوع من التخصيص الخبيث لمستشفيات الحكومة.

وأشار مصطفى إلى أن مشروع القانون لم يتحدث عن تحسين أوضاع الأطباء أو حتى تثبيتها، فالجملة التي تتحدث عن التثبيت قاصرة، حيث نصت على أن من يُنقل سيحتفظ بدرجته الوظيفية والمالية، وكان أضعف الإيمان أن يذكر إمكانية تحسين تلك الأوضاع، ولفت إلى أن هذا القانون أكد إعفاء غير القادرين، ولكن تعريف غير القادرين مطاط وغير محدد ويعيدنا للتعريف القديم وهي الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي"، مطالباً بأهمية تحديد من هو غير القادر.