أكد رئيس النقابة الجزائرية لممارسي الصحة العمومية ، إلياس مرابط ، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر ، مطالبة بتقديم إصلاحات جذرية للوضع القائم في المستشفيات الجزائرية والتخلي عن تقديم الحلول السطحية التي لم ولن تحقق النتائج المرجوة وستزيد الأمور تعقيدًا.

وأوضح المتحدث ، في مقابلة مع "مصر اليوم" في تعليق له على قضية وفاة مرآة حامل تبلغ من العمر 24 عامًا ، برفقة جنينها بعد رفض ثلاث مستشفيات حكومية استقبالها ، كما وضعت مولودها في ظروف مأساوية داخل السيارة أن عمال مستشفى منطقة عين وسارة التابعة لمحافظة الجلفة كانوا قد اشتكوا في وقت سابق من الظروف الكارثية التي يعملون فيها وسبق وأن راسلوا الجهات المعنية لكنهم لم يجدوا أذانًا صاغية لمطالبهم ، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على هذا المستشفى بل أغلب المستشفيات في البلاد تعاني من نفس الوضع تقريبًا.

وبشأن التعليمات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة الجزائرية ، المتعلق بإلزام الأخصائيين الخواص في البلاد بضمان المدوامة في المستشفيات العمومية خلال الفترة الليلية ، اعتبر مرابط إن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية لن يغير من الأمر شيئًا فهي لن تقدم حلولًا للمشاكل المطروحة حاليًا في قطاع الصحة ، كما أن الوزارة الوصية غير قادرة على فرض رقابة على هذا القطاع الذي يسير دونه حسيب أو رقيب.

وأضاف رئيس النقابة الجزائرية لممارسي الصحة العمومية أن ما حدث في كلًا من مستشفى المدية والبليدة والجلفة يمكن أن يتكرر في مستشفيات الجزائر التي تعاني من نقص فادح في اليد العاملة ، والإمكانية المادية خاصة التجهيزات ، لافتًا إلى أن مختلف المستشفيات تستقبل يوميًا المئات من المرضى في وقت تعاني من قلة الأطباء ولهذا أصبحت غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من المرضى الذين يتوافدون عليها يوميًا.

وشدد مرابط  على ضرورة فتح نقاش واسع مع الشركاء الاجتماعيين كافة لمراجعة خريطة الصحة وبرنامج إصلاح المستشفيات الذي تم إقراره عام 2002 ، والذي كبد قطاع الصحة في الجزائر خسارة كبيرة وعمق الأزمة القائمة في القطاع ، كما لم يتمكن الوزراء المتعاقبون على القطاع من إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل.