أكد الدكتور هاني جهشان، مستشار أول الطب الشرعي، والخبير في مواجهة العنف ضد الأطفال لدى مؤسسات الأمم المتحدة، عدم توفر دراسات أو إحصائيات دقيقة في الأردن، بشأن استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن غياب الإحصاءات هو بسبب عدم التبليغ عن الحالات، لعدة أسباب منها خوف الضحية وعائلته من الخزي والعار، والوصمة، وتمنع الأسرة من التبليغ، لأن المسيء صاحب نفوذ، مسيطر أو غني، وعدم إفصاح الأطفال المستغلين لأسرهم بسبب غياب الوعي، وبسبب تجنب اللوم، وخاصة إذا كان مرتكب الاستغلال هو رمز لسلطة "معلم، صاحب عمل، رجل دين، شيخ عشيرة، أو معيل"، إضافة إلى غياب الثقة بآليات تطبيق القانون "الشرطة، المحاكم، القانون"، والتي عادة ما تكون كذلك عند التعامل مع هذه الحالات.

وأضاف جهشان في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن مظاهر الاستغلال للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، تكون عندما لا يخضع محتوى المواد الرقمية لمراقبة كافية من الوالدين أو مقدمي الرعاية، موضحًا أن الأطفال سيتعرضون حتمًا لمشاهدة مواد تتصف بالاستغلال، ومشاهدة هذه المحتويات السلبية في برامج التواصل الاجتماعي، وأجهزة الحاسوب العادي والمحمول أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف المتنقلة الذكية، بما تحتويه من برامج ورسائل نصية ورسائل إلكترونية، أو أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة الذاكرات المحمولة.

وبيّن جهشان أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، عند استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت متعددة، منها التعود وإدمان الطفل أو اليافع على مشاهدة المواد الإباحية، فيقومون بتحميل وتنزيل هذه المواد الفاضحة، بشكل متكرر ويخزنونها في أجهزتهم ويشاركونها مع أصدقائهم أو زملائهم، ويتفاقم هذا الوضع ليصبح هناك ظروف يستغل بها الطفل أو اليافع لإنتاج مواد إباحية، إن كان منفردًا من خلال كاميرا حاسوبه أو هاتفه، أو من خلال استدراجه لأنشطة جنسية مباشرة يتم تصويرها واستغلالها ونشرها لاحقًا، وفي أغلب الأحيان يتم الاتجار بهذه المواد الإباحية للأطفال، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من جرائم الاعتداء الجنسية على الأطفال، يتم تصوير فعل الاعتداء، إن كان بهدف نزوة مشاهدته لاحقًا أو لتهديد الطفل به لإعادة استغلاله، أو للإتجار به كمواد جنسية إباحية للأطفال.

واعتبر جهشان أن العواقب القريبة المدى على الأطفال واليافعين، تشمل التقليد المباشر للمشاهد العنيفة، بسبب تولد الأفكار والعواطف العدوانية لديهم والتي تنعكس خارجيًا بأشكال مختلفة من العنف اللفظي والجسدي، وإيذاء الذات وإيذاء الآخرين وعلى المدى البعيد، هناك مؤشرات تشير أن المشاهد العنيفة بوسائل الإعلام المختلفة، هي عامل خطورة لارتكاب العنف كونها تشكل محتوى آليات تعَلُم عديدة، ولدى تعاضدها مع عوامل خطورة في البيئة الاجتماعية فقد تؤدي لاضطرابات نفسية وتعود على الكحول والمؤثرات العقلية وارتكاب سلوكيات جرمية خطيرة، لافتًا إلى أن شدة تأثر الطفل بالمشاهد العنيفة تعتمد مباشرة على ماهية محتوى المادة الرقمية، وقدرتها على جذب الطفل وعلى الفترة الزمنية لمشاهدة وسائل الإعلام المختلفة، وتعتمد أيضا وإن كان بصورة أقل على البيئة الأسرية للطفل، وعلى مدى قدرات الطفل الفردية على التماهي مع الشخصيات العدوانية في المشاهد الإعلامية.

وأشار جهشان إلى أنه يمكن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يكون بعدة طرق منها الالتزام بأن العمر المناسب لمشاركة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي هو 17 عامًا، وليس 13 عامًا، كما هو يروج له من بعض هذه المواقع وخفض الفترة الزمنية التي يتعرض خلالها الأطفال للمشاهد، التي تعظم العنف في الوسائط الرقمية المختلفة، وحظر بعضها كليًا ومشاركة الأطفال واليافعين في مشاهدة الأفلام المعرفية والوثائقية في بيئة إيجابية جاذبة وطاردة للتعود على مشاهدة العنف، والالتزام بالسماح للأطفال بمشاهدة الوسائط الرقمية، واستخدام الأجهزة المختلفة حسب التصنيفات، التي تستخدم من قبل العديد من المحطات التلفزيونية ودور السينما والشركات المنتجة.

ويتطلب ذلك دورًا مهمًا للدولة في الرقابة الصارمة على الالتزام بتوفير هذه التصنيفات، وعدم السماح للأطفال الذين أعمارهم أقل من 12 عامًا، بمشاهدة الأخبار لعدم نضوج مفاهيم المكان والزمان لديهم، وبالتالي سهولة التماهي مع الأحداث الإخبارية، ومناقشة محتوى المشاهد الرقمية مع الأطفال واليافعين بشكل مستمر، لضمان الفائدة المعرفية، والابتعاد عن التماهي مع الأمور غير الواقعية والتي تلحق الأذى بالأطفال والمبادرة، بانتقاد محتوى الوسائط الإعلامية لكشف السلبي منها، والاستفادة مما هو إيجابي وتعليم الأطفال واليافعين القيام بذلك وتشجيع الأطفال واليافعين، وبشكل متكرر على التمتع بنشاطات رياضية وفنية، والاندماج بالحياة الاجتماعية مع الأصدقاء، لاستثمار الوقت بعيدًا عن الوسائط الإعلامية التي تتضمن العنف.

وكشف جهشان إلى أنه تحت الغطاء بادعاء الحرية الشخصية والانفتاح أصبحت الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، وبالرغم من جهود الحماية الدولية، وسيلة سهلة لترويج البغاء والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بل وللإتجار بهم، وبسبب عولمة هذا الخطر لا يوجد دولة من دول العالم محصنة أو منيعة، بل وهناك وللأسف الشديد شبه شلل تام في الرقابة الحقيقية الفاعلة لأغلب دول العالم، على منتجي الألعاب والوسائط الإعلامية المختلفة.

ورأى جهشان أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لعام 2015، يحتوي على عقوبة مناسبة في المادة التاسعة مشابهة لأغلب قوانين الدول التي سبقتنا في مثل هذا التشريع، والجيد أن هذه المادة لا تلغي عقاب المعتدي بعقوبة أشد، إذا كان فعله يشكل اعتداءً جنسيًا حسب النصوص الواردة في قانون العقوبات، وأوضحت المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية ذلك بكل وضوح. إلا أن هذا القانون يتطلب وجود آليات تنفيذية على مستوى التعامل مع الوصمة الاجتماعية وعدم افصاح الضحايا، وبحاجة لتدريب المهنيين على التحقيق وجمع الأدلة، ورصد التجاوزات في استخدام الأنترنت والهواتف المحمولة، والتدريب المتخصص على الاعتراف على الضحايا من خلال استعراض الصور الخلاعية وهذه المهنة لا زالت نادرة الشيوع على المستوى العالمي، إضافة إلى توفير التأهيل النفسي الاجتماعي على غرار ما هو متوقع أن يكون مطبق في إدارة حماية الأسرة لضحايا العنف الجنسي.

ويتوقع من الدولة أن تقوم بوضع الخطط والتنفيذ والرقابة على برامج الوقاية الأولية التي تستهدف الأطفال، في الأسرة والمدرسة، ولتوعية عامة أفراد المجتمع بأشكال العنف المرتبط بالأنترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الوقاية من عواقبه على الفرد والأسرة والمجتمع، ويتعدى دور الدولة هذا إلى وضع معايير علمية وعملية لحماية الأطفال من هذه العنف، تضبط محتوى ما يراه الأطفال على الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ويتوقع من الدولة أن تطور التشريعات وتقر الوسائل لإنفاذ القانون، بهدف تجريم كل من يقوم بتوزيع أو امتلاك، أو التربح من المواد الإعلامية، ذات المحتوى المرتبط بالاستغلال والعنف والإباحية.

وأعلن أن كان التعامل مع هذه المشكلة يتطلب تعاونًا على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع، إلا أن الأهم من ذلك وبكل تأكيد قيام الدولة، بإعداد استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف والإباحية، كجزء رئيسي من استراتيجية الاتصالات الوطنية بهدف وضع الضوابط والسياسات والأطر العملية الفعالة، ويجب أن تتحمل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص جزءًا رئيسيًا من الكلفة المالية، لبرامج الوقاية الأولية وتوعية المجتمع وبرامج خدمات الحماية من الاستغلال والعنف عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك برامج تدريب المهنيين المعنيين باكتشاف هذه الجرائم وتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وللأطفال ضحايا هذه العنف. لا يتوقع أن تقوم شركات الاتصالات في القطاع الخاص بهذه المشاركة تطوعيًا فقط بل يتوجب على الدولة، إن توفر البيئة التشريعية والإدارية لإلزام هذه الشركات بالمشاركة المالية في حماية الأطفال كونها مقدمة الخدمة التي تتضمن عوامل الخطورة لتعريض الأطفال للعنف والاستغلال والإباحية، وعليها مسؤولية أخلاقية ملزمة لا مجال للمداولة حولها.