أكَّد عضو مجلس إدارة البورصة المصريَّة وخبير أسواق المال محسن عادل، أنّ جميع المستثمرين ورجال المال والأعمال في مصر يقدِّرون الوضع الاقتصاديّ الحرج الذي تمرّ به البلاد، وحاجتها لإعادة هيكلة الماليَّة العامَّة للدّولة، ومن ثَمَّ فلا اعتراض من حيث المبدأ على فرض ضرائب على سوق المال، إلا أنه أكّد في نفس الوقت أهميَّة دراسة قرارات فرض تلك الضّرائب وموعد فرضها، والظُّروف المحيطة بالسوق الذي مرَّ بالكثير من الضّغوط منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى الآن، مشدّدًا على أهمية الأخذ بمقترحات مستثمري البورصة قبل إصدار القانون في صورته النهائيَّة.
وأضاف في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم" أنه كان ينبغي على متَّخذ القرار،  ضرورة تحقيق العدالة الضَّريبيَّة  بين الأدوات الاستثماريَّة المختلفة خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية،  والتي تتضمّن درجة من المخاطرة الاستثماريَّة، وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثماريَّة،  بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاءً ضريبيًّا يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية، حتى لا يهجر المستثمر البورصة ويبحث عن بديل لاستثماراته.
وتابع أنه كان من المناسب التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في المعاملة الضَّريبيَّة بإعفاء الأخيرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط تشجيعًا للشركات على إعادة استثمار أرباحها وخلق فرص عمل .
وأشار عادل إلى أنه بدراسة الأسواق المنافسة للسوق المصريّة والمجاورة لها في المنطقة ، نجد أن جميع تلك الأسواق تقريبًا لا تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح في نفس الوقت، مضيفًا أنه كان من الأفضل ألَّا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين، الأمر الذي يؤثر على حركة الاستثمار في سوق المال، مشيرًا أنه كان من الممكن تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.