اعترف وزير "التموين والتجارة الداخلية" الدكتور خالد حنفي، بارتفاع أسعار عدد كبير من السلع على رأسهم أسعار اللحوم، ما أدى إلى مقاطعة عدد كبير من المواطنين على مستوى المحافظات لشراء اللحوم وتدشين مبادرة "بلاها لحمة"، معترفا أيضا بأن الوزارة لا تستطيع السيطرة على أسعار اللحوم، أو فرض تسعيرة على الجزارين.

وأكد حنفي في حوار مع "مصر اليوم"، أن الحل في ارتفاع الأسعار لن يكون في مقاطعة اللحوم، موضحا أن الحل يكمن في السعي إلى زيادة المعروض منها، على اعتبار أن قانون السوق ينص على أنه كلما زاد المعروض قل السعر.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع هذه الأزمة بالطريقة المناسبة في ظل اقتصاد السوق، مؤكدا أنه تم زيادة المعروض حتى عيد الأضحى، مضيفا "الحكومة تضع حلولا طويلة الأجل بأسلوب التعامل مع الثروة الحيوانية"، وكشف عن تعاون قريب بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية، لطرح لحوم تم التعاقد عليها تصل إلى 100 ألف رأس في المحافظات.

 وأضاف أن الأسواق تخضع لنظام الاقتصاد الحر، والذي يضبطه في العرض والطلب، وفقا للدستور، مشيرا إلى أن دور الدولة يقتصر على توصيل اللحوم المدعمة للمواطنين من خلال 20 مليون بطاقة تموينية، تخدم 80 مليون مواطن، بقيمة تصل إلى 500 مليون جنية شهريًا.

وأعلن حنفي عن زيادة الحملات التفتيشية على جميع الجمعيات الاستهلاكية لفرض الرقابة علي السلع التموينية لضبط أي مخلفة قبل أن يتم بيعها للموطن.