كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنَّ الوزارة بصدد إصدار بطاقات تموين لكل أفراد الأسرة بشكل منفرد، مشيرًا إلى تشكيل لجان في الوزارة لدراسة استخراج البطاقات الفردية على أن تصرف من الحساب الخاص ببطاقة رب الأسرة.

وأوضح الوزير حنفي في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنَّ البطاقات المنوى إصدارها تهدف إلى التسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ النظام الجديد سيتم تطبيقه في 20 محافظة دفعة واحدة.

وأضاف "مستمرون في توفير كل الخدمات التي تعمل على راحة المواطن المصري"، لافتًا إلى أّنَّه أصدر أوامر صارمة لكل اللجان التابعة له في الوزارة لسرعة تحويل بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات ذكية والانتهاء منها في أقرب وقت، فضلًا عن استخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعي والحذف والإضافة في بطاقات التموين.

وأكد حنفي بشأن تنقية جداول المشتركين في بطاقات التموين، أنَّ "اللجنة المنوط بها تنقية كشوف المشاركين في صرف البطاقات التموين سيباشرون عملية مسح شامل لإخراج الأسماء غير المستفيدة أو التي لا يحق لها الاستفادة في منظومة دعم التموين الجديدة".

وأشار إلى الاستعانة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية في وزارة الداخلية شهريًا؛ لحذف المتوفين تلقائيًا وتنقية البطاقات التموينية من المكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة إلى أخرى والمهاجرين بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه.

وتابع حول منظومة الخبز الجديدة، "نجحنا في توفير 30% من إجمالي كمية الدقيق المهدرة بعد تطبيق هذه المنظومة الجديدة"، مضيفًا "يحصل المواطن على الخبز بالبطاقات الذكية بمعدل 5 أرغفة للفرد يوميًا".

واستطرد "نجحنا في أن يتحمل المواطن مسؤولية تدبير أموره من حاجات الخبز بعد المكافأة المالية التي يتقاضاها نهاية كل شهر بسبب توفيره للخبر"، لافتًا إلى أنَّ أصحاب المخابز يحصلون على الدقيق بالسعر الحر لضمان إنتاج كامل حصة الدقيق المخصصة للمخبز.

واستدرك حنفي "يحصل صاحب المخبز على فارق التكلفة بعد إنتاج الخبز وبيعه للمواطنين بسعره المدعم 5 قروش للرغيف"، وشدَّد على أنَّ الوزارة تعمل على زيادة معدلات ضخ السولار واسطوانات الغاز في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أنَّ الأزمة تراجعت والطوابير اختفت من أمام المستودعات ومحطات الوقود بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية.

واختتم الوزير حواره قائلًا "غرفة عمليات الوزارة مسؤولة عن رصد كل التجاوزات مع تشكيل غرف أخرى موازية في مديريات الوزارة المختلفة لمتابعة كميات الغاز التي يتم ضخها يوميًا بالتنسيق بين المفتشين التابعين للوزارة و أعضاء الحملات الرقابية".