صرَّح مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدكتور عادل عامر، بأنَّ مشروع قناة السويس الجديدة سينقل الاقتصاد المصري نقلة نوعية وسيعزز حركة الملاحة العالمية.

وأوضح عامر في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن قناة السويس كانت تساهم فقط بـ 5.5 مليار دولار في الدخل القومي، مشيرا إلى أنَّ المخطط المقترح لتحويل المشروع إلى مركز لوجيستي عالمي سيدرّ عليها أكثر من 100 مليار دولار سنويا حسب ما هو متوقع مستقبلا.

وأكد أنَّ "المشروع الجديد يختصر ساعات تقاطر السفن من 11 ساعة إلى ثلاث فقط، لأن المشروع يتضمن إقامة 92 مشروعًا عملاقا، فضلا عن مراكز تخزين وخدمات لوجستية وصناعات سفن ومراكز تجارة عالمية فنحن أمام مشروع ينهض بالمنطقة بشكل كامل ويراعي متطلبات الأمن والاقتصاد القومي، ليس في محافظات القناة فقط لكن في شمال وجنوب سيناء أيضًا".

وأضاف أنَّ "المشروع سيحيي حلم وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية وإقامة جامعة تكنولوجية حديثة في محيطه، ما سيكون له بالغ الأثر على مستقبل مصر في مجال الصناعات التكنولوجية والدقيقة، لأن الدراسات أوضحت أن وادي التكنولوجيا سيكون من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات اجتماعيا وتنمويا".

وبيَّن أنَّ "محور قناة السويس سيساهم في تغيير خريطة مصر السكانية، حيث من المقرر وفقا لمخطط المشروع، بناء مجتمعات عمرانية جديدة في سيناء، وعلى جانبي القناة في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ما يساهم في تخفيف الكثافات السكانية في المحافظات المجاورة وتحقيق الأمن القومي لسيناء التي كانت تعاني لفترة طويلة من الفراغ السكاني، بشكل جعلها مطمعا للآخرين".

ولفت عامر إلى أنَّ "مشاريع النقل والتخزين والصناعات الثقيلة وتجارة الحاويات، التي ستقام في محور قناة السويس ستجذب مليون عامل في المرحلة الأولى، حيث راعى المشروع ضرورة استيعاب هذه الأعداد الضخمة وتوطينها".

واستدرك: "بعد مرور أكثر من قرن على الانتهاء من حفرها، ما زالت قناة السويس تمثل أحد محاور رسم الإستراتيجية العامة في منطقة الشرق الأوسط، فالمجرى الملاحي، الذي يصل طوله إلى 120 ميلا ويربط بين قارتي أوروبا وأسيا، هو أحد الأصول الإستراتيجية العالمية".