صرَّح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، بأنَّ المصالحة في القضايا المالية أو الخاصة بالكسب غير المشروع حق للدولة وطريق تنتهجه العديد من الدول لاستعادة أموالها المنهوبة والمهربة مقابل عدم توقيع العقاب الجنائي.

وأوضح الدكتور عامر في مقابلة مع "مصر اليوم" أنَّ توقيع العقاب الجنائي والمتمثل في تقييد الحرية لن يفيد الدولة في شيء ولن يعيد إليها أموالها، مشيرا إلى أن وزارة العدل أدخلت تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تتمثل في إتاحة التصالح مع الدولة في قضايا الكسب فقط.

وأضاف: "إذا لجأ المتهم إلى التصالح في مرحلة التحقيق فيقوم بسداد الأموال التي تربحها مرة ونصف المرة، أما في مرحلة الإحالة إلى المحاكمة فيسددها مضافا إليها مثلها، أو عقب صدور أحكام فيسددها مضافا إليها ضعف قيمتها".

 وأشار إلى أنَّ النيابة "تتبع مبدأ التصالح والتسوية في قضايا العدوان على المال العام من أجل حصولها على كل الأموال التي نهبت منها وتم تهريبها إلى الخارج أو إلى الداخل بطرق غير قانونية واسترداد تلك الأموال وما علق بها، لأن التصالح ننظر فيه إلى مصلحة المال العام و الدولة فقط وليس بصفة الشخص أو بتحديد أسماء معينة من الخصوم"، مبرزًا أنَّ باب التصالح مفتوح لجميع المتهمين في قضايا المال العام.

وبيَّن عامر أن فكرة التصالح ليست بدعة، وأن المشرع المصري أخذ بفكرة الصلح الجنائي في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية في جرائم مالية ومنها جريمة النصب وخيانة الأمانة، كما أخذ بها قانون التجارة في جريمة إصدار شيك من دون رصيد، لافتا إلى أن قانون البنوك أخذ بها في التصالح في المسائل المصرفية وأخذ بها المشرع في قانون حوافز الاستثمار الذي أجاز التصالح بالنسبة إلى المستثمرين و رجال الأعمال.