أكد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن ارتفاع سعر الدولار الجنوني وهبوط الجنيه يشكل خطرا بالغا خلال الفترة المقبلة خصوصًا في مجال صناعة الأدوية وسوق الدواء المصري، مشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية مهددة بالإغلاق.

وأوضح فؤاد في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنَّ سوق الدواء المصري يعاني من اختفاء أدوية أساسية تهدد حياة بعض المرضى، خصوصًا من يستخدمون هذه الأدوية بشكل دائم، لافتًا إلى أن مصر ستشهد أزمة حقيقة في سوق الدواء بخاصة المستحضرات الصيدلانية المتعلقة بأمراض الدم ومشتقاته كالألبومين والأجسام المضادة سابقة التكوين ومستحضري فاكتور 8 و9 وأمبولات الأنتي أر أتش.

وأضاف أنَّ  "البلازما لا تكفي 30% من السوق المحلية والتي منها الألبومين وحقن الأرتش الذي يستخدم لعلاج الفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وفاكتور 8 و9 المستخدم في علاج الهيموفيليا والسلاسيميا، والتي تمنع الدم من التجلط تلقائيا وأمبولات الأنتي أر أتش المستخدم للأمهات الحوامل التي تحمل أجسامهن أجساما مضادة لعامل الريسس والذي يسبب وفاه الأطفال".

وأشار إلى أن "السوق المصري حقق في عام 2012 مبيعات تصل إلى 22 مليار و560 مليون جنيه ونسبة النمو وصلت إلى 11% في القطاع الخاص والقطاع العام حصل على 4% فقط ونحن نتحدث عن 800 شركة أدوية و160 مصنعا وحوالي نصف مليون عامل على أهم سوق في الوطن العربي والشرق الأوسط".

وتابع أن "الحكومة الحالية تدرك ذلك جيدا ولكنها تتجاهل ذلك وتوجد اعتبارات كثيرة أدت إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يأتي على رأسها تراجع التصنيف الائتماني وكثرة الإضرابات والاعتصامات خصوصًا بعد ثورة 25 يناي".

وشدد على أنه ليست هناك جهات رقابية على شركات الأدوية ولا توجد محاسبة أو لوائح منذ بداية قوانين الخصخصة عام 1992 أدت إلى عدم جدية شركات الأدوية أو المصانع في استيراد المواد وتصنيعها نظرًا لارتفاع أسعار الدولار وتدني قيمة الجنيه المصري.