رفضت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن يتم منح إجازة للعمال، وسط الارتفاع الحاد لدرجة الحرارة والتي أدت إلى وفاة 42 شخصًا حتى الآن طبقا لبيانات وزارة الصحة.

وأكدت عشري في حوار خاص مع "مصر اليوم"، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يتضمن إعطاء العاملين إجازة رسمية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أنه ليس من حقها كوزيرة للقوى العاملة مخاطبة أو مناشدة أصحاب المصانع والشركات لمنح العمال إجازة أو تغيير توقيت العمال تجنبا للتعرض لدرجات الحرارة العالية وأشعة الشمس.

وأضافت: "الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا يحق لنا تغيير القانون أو تنفيذ ما يعارضه، وفرض إجازات غير واردة في القانون لأن ذلك يستلزم الاتفاق بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومة معا لأنهم أطراف العمل الثلاثة".

ونوهت عشري، إلى أنه يحق لأصحاب الأعمال سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام منح العاملين إجازة شاملة الأجر أو من دون أجر وفقا لمقتضيات حاجة العمل، وطبقا لحالة كل شركة على حدة.

وتابعت: "لا يوجد نص بقانون العمل، يتيح لوزارة القوى العاملة، أن تخاطب أصحاب الأعمال، بتغيير أوقات عمل العمال، حماية لهم من أشعة الشمس، ولكن هذا الأمر متروك لأصحاب الأعمال والشركات وهي سلطة تقديرية لهم للحفاظ على حياة العمال العاملين لديهم".

وأشارت إلى أن قانون العمل لا يلزم تعطيل في أوقات معنية أو لظروف معنية، بعكس ما ينص عليه قانون العمل في بعض دول الخليج، حيث يلزم صاحب العمل على منح العمال إجازة اذا وصلت درجة الحرارة 60 درجة مئوية.

وحول مناشدة عدد من القيادات العمالية، أن يتم تغيير توقيت العمل حاليا، على أن يبدأ من 5 الفجر إلى 12 ظهرا، وبهذا يتجنب العمال العمل في أوقات الظهيرة الحارقة، وأن يتم تعديل مشروع قانون للعمل الجديد حتى ينص على مادة تغيير أوقات العمل إذا تطلبت الظروف ذلك، قالت عشري: "سنبحث هذا الأمر قبل تسليم قانون العمل للبرلمان المقبل".