أكد العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار في شركة "سي آي كابيتال" القابضة، هشام جوهر، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة منحت فرصاً كبيرة لعدد من القطاعات لتسجيل أداء قوي  خلال العام الجاري.

وكشف هشام جوهر، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن من أبرز القطاعات المستفيدة من وجهة نظره، هو القطاع السياحي في ظل الارتدادة المتوقعة للقطاع السياحي، خلال العام الجاري، بعد عودة تدفقات السياحة الروسية لمصر والتي كانت تشكل نسباً تصل إلى 60 – 70%، من هكيل السياحة الوافدة لمصر.

وأضاف أن القطاع السياحي، قادر على إحداث طفرة في أزمة العملة الأجنبية، كمصدر دولاري لا يحتاج لضخ استثمارات جديدة؛ بسبب توافر الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر.

وأضاف أن أي القطاعات التي تملك القدرة على التصدير للخارج تعد الأفضل خلال العام، ولا سيما القطاع الزراعي، على العكس من الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام الإنتاجية، والتي تضطر لرفع الأسعار للحفاظ على هوامشها.

وأشار جوهر أنه يتعين على الدولة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات القدرة المحدودة على توفير التمويل اللازم، ومواجهة أزمات السيولة، إذ إنها لا تمتلك مساهمين كباراً يدعمون الشركة، ما ظهر جلياً في الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتيسير سداد القروض الدولارية للشركات.

وأكد أن دورة رأس المال العامل في الشركات تتعرض لضغوط حالياً، خلال الفترة الجارية نتيجة التعويم، والتضخم، وارتفاع أسعار العملة الأجنبية، تلك التي لا تملك القدرة على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من مدخلات الإنتاج.

وتوقع العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار في شركة "سي آي كابيتال" القابضة، أن يأتى التحسن في أداء الاقتصاد خلال النصف الثانى من العام 2017، بعد انتعاشة تدفق الاستثمارات الأجنبية، بجانب توافر سيولة دولارية، ومن ثم تتراجع أسعار الدولار.

وتابع هشام جوهر، انخفاض الدولار قرب 14 – 15 جنيهاً، من شأنه تقليل الضغوط التضخمية، وأتوقع أن يكون خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، ولفت إلى أنه بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة توقفت الحكومة عن دعم قطاعات معينة، ما يمثل اختباراً لكل قطاع لتحديد قدرته على النمو، بعد فترات من الدعم غير العادل للعديد من القطاعات الاستثمارية ومنحها مزايا لا تستحقها.

رجّح استقرار أداء القطاع العقاري خلال العام 2017، إذ إنه من غير المتوقع، أن يشهد نفس مستويات النمو خلال الفترة الماضية؛ بسبب الضغوط التضخمية على الشرائح ذات الدخل المرتفع بجانب مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، لكنّ السوق المصرى يمتلك طلباً لا ينضب على منتجات القطاع العقاري تجارية الاستخدام بجانب، الشرائح المتوسطة نسبياً.

وصرح إلى أن الفترة الجارية التي تشهد طلباً مكثفاً من جانب الشركات على خدمات التمويل تعد فترات مثالية لنموة قطاع خدمات التمويل بمختلف أنواعه؛ بسبب حاجة الشركات لتوفير سيولة تمول توسعاتها وعملياتها، فضلاً عن خدمات التمويل الأخري.

وتحدث العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار لشركة "سي آي كابيتال" القابضة، عن حتمية انخفاض مستويات أسعار الفائدة البنكية خلال العام الجاري مع تراجع التضخم.

وشدد على أن مصر أصبحت على خريطة الاستثمار بعد تعويم الجنيه، الذي جنّب المستثمر مخاطر دخول السوق وانخفاض قيمة العملة، وأكّد أن القيمة الجارية للجنيه، لا تعد حقيقية، وأن قيمة عملة مصر مرشحة للصعود خلال الفترة المتبقية، لكنه قال إن المستثمرين يترقبون إقرار قانون الاستثمار الموحد، بجانب قانون الإفلاس.

وأضاف أنه على الحكومة المصرية أن تعلن أولويات الدولة ومستهدفاتها في ريادة قطاعات معينة، إذ إنه من غير المنطقي تحقيق نفس مستويات التنافسية والأداء في كل القطاعات.