قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إنّ عدد الشركات التي تقدمت بطلب للاستثناء المؤقت من الحد الأدنى للأجور 3090 شركة بشكل فردي، و22 قطاعًا آخر يحتوي على 2855 شركة، بإجمالي حوالي 5900 شركة.
وأضاف «البدوي»، خلال تصريح اعلامي، أن المجلس رفض فكرة تقديم إعفاء لقطاع بالكامل، ولكن على كل شركة تقديم حالتها بشكل منفرد.

وتابع: «لم نرفض طلبات الـ2855 شركة بالكامل، ولكن طلبنا من كل شركة التقديم بشكل منفرد لطلبات للاستثناء المؤقت، نظرا لصعوبة الحكم على قطاع كامل، وكل شركة في كل قطاع مختلفة عن الأخرى، سواء في اقتصادياتها أو تصديرها أو عدد عمالها وفي إمكاناتها المالية».

وعن معايير الرفض أو القبول، قال: «عندما تتقدم الشركة بالطلب يتم إرسال مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة لبحث حالات الشركات المقدمة للطلبات، في النطاق التابع لها، ومعرفة كل الظروف المحيطة بالشركة».
وواصل: «مديريات القوى العاملة تعد تقريرا يعرض على لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، والتي بدورها تكتب تقريرا آخر عن وضع هذه الشركة، ثم تعرض على مجلس الإدارة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، وهنا يتخذ القرار بالدفع أو بتأجيل الدفع، علما بأنه يتم مراجعة قرار الإعفاء للشركة كل 3 أشهر».   

وأكد أنه منذ تقدم الشركات بطلبات الاستثمار أعلن المجلس الأعلى للأجور حالة انعقاد دائم لمراجعة موقف الشركات التي طلبت الإعفاء، لافتا إلى أن عدم تطبيق الشركة الحد الأدنى بعد رفض المجلس طلب استثنائها يعد مخالفة للقانون ويعرضها لمساءلات إدارية نظرا لأنها تعتبر اتفاقية عمل جماعية.

قد يهمـــــــــك ايضا :

سعفان يؤكد تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات الضمان والمعاشات لمتوفين في إيطاليا

القوي العاملة المصرية تعلن عن صرف 1.2 مليون للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1255 شابا