كشف نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء مجدي أمين، أنه تم تخصيص حزمة من قطع الأراضي بمساحات مختلفة ضمن الطرح الأول لأراضي العاصمة، وشملت قرارات التخصيص 12 مدرسة دولية ونحو 5 جامعات أجنبية، وعددًا من شركات التطوير العقاري الكبرى، وهي الجامعة الكندية 50 فدانًا، الجامعة الدولية - النمسا 80 فدانًا، الجامعة البريطانية 50 فدانًا، والمجرية 30 فدانًا، وشركة العاصمة الدولية لإنشاء جامعة 55 فدانًا، بخلاف 12 مدرسة دولية، وعلى مستوى شركات التطوير العقاري تم تخصيص قطع أراضٍ سكنية للشركة العربية للتطوير العمراني - طلعت مصطفى 500 فدان، وشركة "آمون" قطعتي أرض بمساحتي 66 فدانًا و55 فدانًا، و"الصفوة العقارية" 57 فدانًا، و"مصر إيطاليا" 200 فدان، و"الشركة السعودية المصرية" 70 فدانًا، و"شركة محمد عبد الوهاب" 50 فدانًا، و"تايم ميكس والجمعية التعاونية" 1.500 فدان.

وكشف اللواء مجدي أمين في حوار مع " مصر اليوم" أنه تم فتح باب الحجز لطرح المرحلة الثانية لأراضي العاصمة في منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، وذلك بمنطقة الحي السكني السابع "a7" ومساحته 2500 فدان، وتم دعوة عدد من المستثمرين المتقدمين بطلبات حجز وفقًا لأسبقية التقدم واختاروا قطع الأراضي التي تناسبهم.

تخصيص قطع أراضٍ بمنطقة mu 23، وهي كلها أراضٍ تجارية وإدارية وتتضمن مستشفيات ومدارس دولية، وانتهت بالفعل من دراسة ١٦٢ طلباً للحصول على الأراضى بمساحات تبلغ ١٧٧٠ فدان، وتم إنهاء دارسة المخططات المقدمة من المطورين وتحديد مساحات الأراضى المطلوبة لهم في الطرح الثاني من أراضي العاصمة، مشيرا إلى قيام المستثمرين بدفع مقدمات جدية الحجز، ويُضاف لذلك إتمام الموافقة لعدد ٤ مطورين آخرين تقدموا بطلبات للحصول على أراض حق انتفاع يتم استخدامها بشكل مؤقت لإنشاء مصنع للطوب يُخدم على الأعمال الإنشائية، وكافيهات لخدمة العمالة.

وتتوزع خريطة طلبات المستثمرين الحاصلين على الموافقات النهائية في الطرح الثاني بالعاصمة ( ١٦٢ مستثمرًا) بواقع: ٤ جامعات كبرى، و٢٥ كمبوند سكني، و٣٠ مدرسة، و٢٣ بنكا، بالإضافة إلى ١٠ قطع أراضي لإقامة مشروعات تجارية، و٦ قطع أراض لإقامة مشروعات إدارية، و٤٣ قطعة أرض لإقامة مشروعات إدارية وتجارية مشتركة، بجانب ١٦ قطعة أرض لتأسيس محطات للوقود، و٧ قطع أراضي تشمل استخدامات أخرى تضم إقامة نوادى وكافيهات وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

وأضاف إننا تلقينا الكثير من طلبات الحصول على أراضٍ وبها نسبة طلبات غير جادة، ولذلك تم اشتراط سداد 2% جدية حجز لضمان جدية تلك الشركات وستكون لهم أولوية في الدخول بطروحات الأراضي، وشركة العاصمة الإدارية تتعامل مع المطورين العقاريين الكبار أصحاب سوابق الأعمال للحصول على مساحة من الأراضي لتعمير وتطويرها، ويتم توفير أراضٍ لجميع الاستخدامات "السكني، والتجاري، والإداري، والتعليمي، والترفيهي"، وتم فتح باب التخصيص في الحي السكني السابع والذي يضم قطع أراضٍ متعددة الاستخدامات ومختلطة.

وقال إنه في خلال شهرين سيتم طرح قطع أراضي الحي السكني الثامن ومساحته 2500 فدان، ويضم العديد من قطع الأراضي السكنية والتجارية والإدارية، وننتظر الانتهاء من تخصيص أراضي الحي السابع أولا.
واوضح أن شروط حجز أراضي العاصمة الإدارية يتم تقدم الشركات طلبات للحجز وتسدد نسبة 2% جدية حجز من قيمة الأراضي المتقدمة عليها، ومع موعد طرح الأراضي نستدعي الشركات المتقدمة بطلبات وفقًا لأسبقية الحجز ويختار المستثمر قطعة الأرض، ونمنحه شهرًا مهلة لسداد 20% من قيمة الحجز، وفى حال تخلفه عن السداد يتم إلغاء حجزه، ويتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، وفى حالة سداد 20% يتم منحه كارت الحجز والأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج القرار الوزاري لتنفيذ مشروعاته، وخلال شهر يتم منحه قطعة الأرض وتحرير محضر الاستلام، ومراجعة القرار الوزاري مع الاستشاري المختص، ويتم استخراج القرار الوزاري خلال شهر بعد استكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

وحذر المواطنين من التعامل مع أي شركات عقارية تعلن عن مشروعات سكنية وحجز شقق سكنية وفيلات وغيره بالعاصمة الإدارية، دون الرجوع لشركة العاصمة الإدارية، للتأكد من سلامة أوراق وجدية تلك الشركات، وأنها حصلت بالفعل على أراضٍ واستكملت إجراءات التخصيص.

ويقول تم الإثنين، طرح قطع أراضٍ لإنشاء مجموعة مدارس بمساحات تتراوح بين 2 و5 فدادين، وتقدم 38 مستثمرا بطلبات للحصول على أراضٍ لإنشاء مدارس دولية، وتم استدعاء 23 مستثمرًا منهم وفقًا لأولوية الحجز، وحضر 18 مستثمرًا اختاروا قطع الأراضي، وتخلف 5 مستثمرين عن الحضور وتم منحهم مهلة أسبوع لاختيار قطع الأراضي، وبعد ذلك سيتم تصعيد طلبات مستثمرين آخرين، وإجمالي مساحات تلك القطع نحو 100 فدان، وهذه القطع من الأراضي ضمن الطرح الثاني للأراضي بالحي السابع.

وأشار إلى أن أسعار الأراضي السكنية تصل لـ3.8 آلاف جنيه للمتر، والأراضي المتميزة بسعر 4.5 آلاف جنيه للمتر، والفارق بينهما أن الأراضي الأولى لها 12% من مساحة الأرض للخدمات، ولكن الأراضي المتميزة بها 20% منطقة خدمات وهي أيضًا في مواقع مميزة، أما أسعار التجاري والإداري يتراوح سعر المتر بين 9 و12 ألف جنيه، وذلك في الأحياء السكنية، ولكن بحي المال والأعمال يصل سعر المتر لـ 15 ألف جنيه.

وعن انتقادات من بعض المستثمرين بارتفاع أسعار الأراضي يقول الأسعار ليست مرتفعة كما يردد البعض، حيث إنها مدينة حديثة ومتطورة ولها مستقبل متميز خلال الفترة المقبلة، وهى أسعار متوازنة بشكل كبير.

وأضاف انه من المنتظر طرح أراضٍ في حي المال والأعمال وأراضٍ للمستشفيات وبمنطقة البنوك وبالمعارض الدولية واستكمال باقي خطة الطرح بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، وتقدم بالفعل 25 بنكًا للحصول على قطع أراضٍ بحي المال والأعمال خلاف البنك المركزي، وجار دراسة تلك الطلبات.