شدد رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، على ضرورة وضع تسعيرة محددة للسلع والمنتجات، مضيفًا أن تسعير السلع الأساسية ليست بدعة والدول الرأسمالية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، اتخذت خطوات جادة في ذلك الشأن.

وطالب خميس، خلال اجتماع اعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الحكومة بضرورة الوقوف في وجه جشع بعض التجار والمستورين، من خلال ترشيد الاستيراد ومنع العشوائي منه، مؤكدًا أنه يشكل خسارة كبيرة للسوق والمصانع ولمستقبل شباب مصر.

 ومن جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ووكيل لجنة المشاريع الصغيرة في البرلمان، محمد المرشدي، إن البنوك منحت 8 مليارات جنيه فقط قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتوفير 200 مليار جنيه لتلك المشاريع، والتي أطلقها الرئيس مطلع عام 2016، مضيفًا أن 90% من حجم النشاط الاقتصادي في مصر، مشاريع صغيرة ومتوسطة، والمشكلة لدى البنوك التجارية، في منح القروض للمودعين، لا سيما لفتح الجديدة منها.
وكشف المرشدي، خلال تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البرلمان، نظمت زيارات ميدانية لمحافظتي الفيوم والمنيا، وتم وضع حجر أساس لمجمعين صناعيين في المحافظتين، وستنظم أخرى لمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب في أسوان، لإنشاء 200 مصنع في كل محافظات الصعيد.

وتابع المرشدي، قائلًا : "الزيارات الميدانية شارك بها ممثلين عن التنمية الصناعية، والبنوك، وتم توجيه البنوك بتخفيف إجراءات منح القروض، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وعلى سياق متصل، أوضح رئيس جمعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، في تصريح صحافي خاص لـ"مصر اليوم"، إن تعديل توصيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتسبب في مشكلة مع أصحاب القروض، لأنهم سيدخلون تحت بند الفوائد المخفضة، ما سيؤدي إلى اضطرابات كثيرة في المعاملات البنكية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، محمد خميس شعبان، إلى أن لقاء محافظ البنك المركزي شهد العديد من القرارات، من بينها تثبيت سعر الدولار الجمركي، كما كان هناك خطئًا من جانب وزير المال بشأن اليورو الجمركي، ولكن تم تداركه، مضيفًا أنه يجري حاليًا تعديل توصيف الشركات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة، من حيث حجم الأعمال ورؤس الأموال، إذ تم تحديد حجم أعمال 200 مليون جنيه للمشاريع المتوسطة، ما يعني إدخال 98.8% من المشاريع في المجتمع المصري تحت بند الفائدة المخفضة.