كشف رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز أن تثبيت الدولار الجمركي، يمنح استقرارًا للسعر، وإتاحة فرصة أمام المستثمر لمعرفة سعر بضاعته بعد إضافة الرسوم الجمركية عليها، ويستطيع توفير عملته من البنوك المتعامل معها، بالإضافة إلى منح المستوردين والمستثمرين فرصة لمعرفة الأسعار بشكل مستقبلي، في حالة رفع السعر أو انخفاضه ليتدبروا أمرهم؛ حتى يكون الحساب على تاريخ البيان الجمركي وليس تاريخ التعاقد أو تاريخ الشحن، مما يدعم الثبات لدى المستوردين في حالة دراسة الجدوى لأعمالهم، "المستورد يعلم سعر الدولار من يوم 1 حتى يوم 15 في الشهر وبالتالي يتدبر أمر الشحنات التي سيستوردها".

وأوضح مجدي عبد العزيز في حوار مع "مصر اليوم" :" أن الحساب يكون وفقًا لمتوسط سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى، أي قياس المعامل للعملات الآخري، الفرق بين الدولار واليورو 1.3 من عشرة على سبيل المثال فإن بلغ الدولار 17 جنيهًا، نبدأ بحساب اليورو بناءً على هذا الفرق وهكذا مع باقي العملات". 

وعن السلبيات، أكد أن هناك سلبية وحيدة للدولار الجمركي، في حالة إحضار شخص أمتعة خاصه له يتم محاسبته أعلى من قيمة الدولار الجمركي في اليوم نفسه، فإن صادف أن سعر الدولار، انخفض لن يتم محاسبته على السعر بعد الخفض، بل سيتم محاسبته على السعر الأول؛ إلا أن تلك الأشياء بسيطة في تقديري ونوادر لا تحدث كثيرًا.

وكشف أن المستوردين يرغبون في تخفيف العبء على الدولار الجمركي، فمثًلا إذا اشتري المستورد بضاعته، على 17 جنيهًا للدولار يرغب إذا انخفض سعر الدولار الجمركي، من أجل حساب رسومه الجمركية والضرائب أن يتعامل وفقًا سعر الـ 15 أي يرغب في تخفيف عبء الضريبة عليه، ولا يستطيع أن يتاكأ على تدبير العملة لأنه سعر خاص في البنك المتعامل معه، فيضطر أن يتاكأ على وزارة المال لتعفيه من الـ 2 جنيه فرق بين السعرين، ولكن مشكلة هذا المطلب هو خلق سعرين، سعر تداولي وسعر دولار جمركي وتلك الحالة غير مطلوبة لأنها تنطوي على مخالفة لشرط أساسي من شروط صندوق النقد الدولي ويعتبر تعدي على ضوابط ومعايير تحرير سعر الصرف. 

وأكد عبد العزيز أن تحرير سعر الصرف أثر بشكل  كبير على حجم الاستيراد بشكل عام، على مختلف السلع والمنتجات- بعيدًا عن السلع الاستراتيجة فالدولة مكلفة بتدبيرها وتوفير احتياطي لها- ولكن الترشيد الاستيرادي خدم الاقتصاد القومي من خلال توفيره للعملة الدولارية للمصانع من أجل شراء مستلزمات انتاجها وموادها الخام وهذا لم يحدث من قبل؛ وبالتالي حين ننظر إلى منحى الاستيراد نجد أن مدخلات  الانتاج بدء  في الارتفاع مع الأصول الرأسمالية بالتزامن  مع انكماش للسلع الاستهلاكية المعمرة والغير معمرة مع النهضة التي تحدث للصناعة المصرية الخارجية في مصر؛ قائًلا: " نحن كنا نعيش في فوضى عارمة من الاستيراد، ولكن بعد تحرير الصرف تلك الفوض توقفت تماما" مضيفًا، نسير في الاتجاه السليم والإيجابي بدفع الصناعة المحلية".

وتابع : "مصلحة الجمارك أحدثت نهضة بشأن ترشيد الاستيراد؛ بداية من تطبيق سياسة الترشيد وغلق منافذ التهريب الجمركي.. كل هذا سيؤدي بدفع الصناعة المحلية مختلفة المجالات من السجاد والغزل والنسيج؛ خاصة، إننا منذ 3 سنوات فقط كنا في اتجاه لغلق قطاع الصناعة المصرية إلى الأبد ولكن الآن الصناعة دبت فيها الحياة من جديد". 

وأشار إلى حجم الاستيراد تراجع متأثرًا بقرار تحرير سعر الصرف والمعروف بـ "تعويم الجنيه" بنسبة لا تقل عن 31%، ولكن نجد أن الاستيراد تراجع قبل التعويم بنسبة 30% كحد أدنى، أما خلال الأعوام السابقة تراجع الاستيراد بنسبة 50% إلى 60%، وهذا عائد إلى غلق منافذ التهريب، تطبيق الأسعار الاسترشادية بدقة على جميع السلع، تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة 43 لفحص المصانع والواردات، تدبير الدولار العملة الصعبة.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن ملامح قانون الجمارك، قائلاً "نقوم بدمج قانون الجمارك في قانون الاعفاءات، ونضع لأول مرة تعريف لكل المصطحلات الجمركية حتى لا نختلف مع المتعاملين، سوف نغلظ عقوبة التهريب حتى لانتصادم مع الواقع المر الذي واجهناه في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ادخال السماح المؤقت وتغليظ عقوبته كجزء من النظام الجمركي وليس جزء من حركة التجارة أي نعمل على إعادته لمنظومة الجمارك لأنه عمل جمركي بحت، سوف نضع ضوابط للأسواق الحرة والموانىء الجافة والافراج المسبق، والمراجعة اللاحقة".

وأضاف "بما يتضمن مثلث الاجراءات التابع لهيئة الجمارك العالمية والتطبيق كقانون له بنود وليس كلائحة كما هو مطبق في مصر حاليًا، وأيضًا سنعمل على تبادل المستندات الكترونيًا سواء كانت مع الجهات المعنية داخل مصر أو مع جمارك الدول الآخرى والتي تتمثل فائدتها في الرقابة على المستند مثل البنك المركزي، وما نتبادله معه من نموذج 4 الدال على تحويل عملة الاستيراد، حتى نغلق الباب أمام التهريب من خلال تزوير هذا النموذج" 

وتابع : "رئيس الوزراء أصدر قرار بإعفاء السكر الخام من 15 مارس حتى نهاية العام، ليتم توفير كميات كبيرة من السكر، وتكريره في المصانع المصرية وتجهيزه ليكون سكر أبيض صالح للاستخدام، وهذا الإعفاء سينعكس على سعر المنتج في الفترة المقبلة خصوصًا ونحن على مشارف شهر رمضان؛ خاصة أن السكر يعد أهم السلع الضرورية للمواطن المصري مثله مثل باقي السلع الاستراتيجة، وبالتالي هو قرار مهم يصب في مصلحة المواطن".

ونفى عبد العزيز حصوله أي طلبات تفيد برفع الرسوم على السلع الغذائية، مؤكدًا أن كانت تلك السلع الغذائية، التي تنتج في مصر مثل الشمعدنات، وما إلى ذلك فأعتقد أن رسومها الجمركية، تدخل ضمن الفئات المتوازنة مع مدخلات الإنتاج لديها، لأن تعريفتنا الجمركية لابد أن تتسم بالتوازن بين مدخلات الانتاج والسلع الوسيطة التي تدخل فيها والمنتجات النهائية، لذا أتصور أن فئة المنتجات الغذائية متوازنة وأي طلبات مقدمة لرفع الفئة الجمركية بالتأكيد هدفها رفع الصناعة الوطنية  وإن كان هذا هو الهدف الحقيقي فأهلا بها لا يوجد مايمنع أن نوافق عليها". 

وأكد :"الإعفاء الجمركي يرتبط بأكثر من عامل أبرزهم هل الصناعة المتعلقة، بالفئة المطلوب الإعفاء عنها كافية أم لا، هل تغطي الانتاج المحلي لها أم لا، وسقف الالتزام الدولي، يمكن أن يكون سقف الالتزام الدولي لها، وصل إلى حد 30% والحد الأدني، للوصول هو الـ 30% وبالتالي لن نستطيع أعفاءها جمركيًا".

واستطرد : "ما تردد بشأن إدخال الجمارك 147 ألف طن من الدواجن غير صحيح إطلاقًا، وأعلنا أن الكمية التي دخلت من الدواجن هي 4آلاف طن فقط ولم يتم إعفاءها من الرسوم الجمركية، بل حصلنا تعريفتهم الجمركية؛ وما نواجهه مشكلة في إحداث التوازن بين المعاملة الجمركية للمنتجات المحلية ومقارنتها بالمنتجات المستوردة، هناك بعض المنتجين يرغبون في فرض قيود على الاستيراد من أجل أن يتحرك بحرية في إنتاجه، وسعر المنتج الخاص به لتتعلق المسأله كلها بالعملية الاحتكارية، ولكن من وجهة نظري هناك قانون التنافسية ومنع الاحتكار الموجود في مصر ربما سيحارب هذا الهدف؛ خاصة إن فتح الاستيراد يأتي من أجل سد الاحتياجات وما تقدمه الحكومة هو تلبية 90% من الاحتيجات المحلية .

وكشف "أن إلغاء الإعفاء وما إلى ذلك يعدّ جرس إنذار للمستوردين، وتوجيه رسالة لهم ملخصها أنتم ليسوا من يحتكرون الأسعار لذا جعلت الجمارك كل الأعلاف واحتياجات الدواجن ما بين "0-2-5" والتي تمثل فئات دنيا في التعريفات الجمركية، مؤكدًا أن قرار الاعفاء التام للدواجن يرجع إلى القيادة العليا في حالة وجود نقص أو عجز وفقا لبيانات وزارة التموين".

واختتم حواره عن خطة تطوير منظومة الجمارك، قائلاً: "بدأنا بالربط الإلكتروني مع جميع الجهات المعنية مثل الموانئ، هيئة الرقابة الإدارية، المرور، مصلحة الضرائب، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كل هذا تمهيدا للشباك الواحد، ونسعى حاليًا لمنظومة كاميرات المراقبة للساحات التخزين والأقفال الإكتروني من أجل تجارة الترانزيت، من ضمن التطوير تدريب العنصر البشري على غسل الأموال وحقوق الملكية الفكرية، معلنًا اعتماد المصلحة، الأربعاء، خطة تدريب جديدة، إنشاء قاعدة للاسعار الاسترشادية كبيرة، يتم تحديثها مباشرة".