أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية، محمد سويد، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قرر عدم تطبيق أي عقوبات على المخالفين للقرار الخاص بالإعلان عن سعر المنتجات رقم (330) الشهر الحالي، وبدء تطبيقها من شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأضاف محمد سويد، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن وزارة التموين كثفت من الحملات الرقابية بداية من الشهر الحالي مع بدء تطبيق القرار وتوعية العاملين بالقطاع كالتجار والمنتجين بضرورة الالتزام والإعلان عن الأسعار لضبط السوق وتوعية المستهلك، وفيما يخص قرار إعلان الأسعار على المنتجات، أوضح أن دور الوزارة فيما يخص القرار هو تحرير المخالفة فقط، وأما توقيع العقوبات على المخالفين وتحديد العقوبة ترجع لقرارات جهة التحقيق.

وتابع: "أن وزير التموين وجه بتكليف كافة الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار، خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وطالب بتكثيف الرقابة من قبل مباحث التموين الفترة الحالية لتوعية التجار بضرورة الالتزام بالقرار، وتوجيه إنذارات قبل اتخاذ أي قرارات قانونية ضدهم"، واستطرد: "أن الإعلان عن الأسعار والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل 17% من إجمالي الناتج القومي، في الوقت الذي لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%".

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن مديريات التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، سترصد تقارير خلال الأسبوع الجاري، بتقييم مدى استجابة التجار لقرار تدوين الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم رفعه إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعمل توعية لهم بتوضيح القرار وآليات العمل، والتأكد من حصول التجار على الفاتورة الضريبية، التي تستند إلى السعر النهائي للمستهلك.

 ولفت سويد، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة ستعاقب كل من يكرر مخالفة عدم كتابة السعر على السلع بشدة، وشدد على أن الدولة لن تسمح لأي تاجر بزيادة الأسعار أو احتكار سلعة معينة، وأن كتابة الأسعار على السلع يتيح الفرصة لكل تاجر تخفيض سعر منتجاته لجذب الزبائن وهو ما يصب في صالح المواطن، موضحًا أن الحملات الرقابية متواجدة في الأسواق، وقرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية لا رجعة فيه، ومن يخالف تعليمات الوزارة يتعرض لإجراءات قانونية.

وبشأن منظومة الخبز، أكد سويد، استمرار تطبيق منظومة الخبز من خلال حصول المواطنين على الخبز المدعم بالكروت الذكية بمعدل 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز 55 قرشًا وتتحمل الدولة منها 50 قرشًا، ما يؤكد أن إجمالي ما تتحمله الدولة للمواطن شهريًا 75 جنيهًا لدعم الخبز المدعم، وأضاف أن منظومة الدعم العيني للخبز مستمرة كما هي، مشيرًا إلى أن المواطن يحصل على دعم للخبز شهريًا بقيمة 75 جنيهًا يتسلمها في صورة حصوله على 150 رغيفًا شهريًا، متابعا أن تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي من خلال حصول المواطن على دعم نقدي مقابل عدم حصوله على الخبز المدعم ليس واردًا حاليًا، حيث تعمل منظومة الخبز الجديدة ويحصل المواطن من خلالها على الخبز بالكروت الذكية بقيمة 5 قروش للرغيف