شف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبدالعزيز ، عن خروج نحو ألفي شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016 من أصل 30.9 ألف  شركة، موضحا أن السبب الرئيسي  يرجع الى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع. وأكد عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمىى بقانون التعويضات سيتسبب في خروج المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن  قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافةة  إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التي قسمت ظهر البعير"،  مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.

ولفت عبد العزيز إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع حاليا شبيهه بأزمة  2003 عقب تحرير سعر الصرف، وتسببت في تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعضها، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرارًا بتعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغاؤه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.

ولفت الى ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع في الدول العربية والأفريقية والتي تعتمد على 80% شركات مقاولات اجنبية في تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى  تجاهل الحكومة متمثلة في وزارة الاسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.

وأشار عبد العزيز إلى أن شركات المقاولات عانت خلال الأونة الأخيرة من تحقيق بعض الخسائر الناتجة عن فروق أسعار المواد الخام عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ وذلك نتيحة لإختلاف توقيت فتح المظروف الفني المقدم من الشركة؛ وتوقيت بدء العمل في المشروع؛ وما ينتج عن ذلك من إختلاف سعر الدولار.

وأوضح أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تمنع حصول المقاول على فروق أسعار خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع؛ موضحاً تعارضها مع بعض مواد القانون؛ مشيراً الى عقد إجتماعات مع الجهات الحكومية لإعادة صياغتها لتتوافق مع القانون بحيث يتم احتساب فروق الأسعار ربع سنوياً، وصرف تعويضات للعقود القديمة.