قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تنطبق على كل ما هو فى عهدتها من قطاع أعمال عام أو الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف خلال حديث اعلامي، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على الإطار التشريعي الذى سيرسل للبرلمان لتبكير عملية صرف الأموال لمواجهة الظروف التي يمر بها العالم كله.

وأشار إلى أن القرارات التي أقرتها الحكومة لا تنطبق على عمال القطاع الخاص، قائلا: "القطاع الخاص له قواعده التي تطبق في مثل هذه الاوقات الصعبة".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج تكافل وكرامة الذي تعمل عليه الحكومة، يعد أداة من أدوات دعم الأسر الأكثر احتياجا.

واستكمل، أن التقشف حال تطبيقه في الموازنة الجديدة سيكون على جوانب الإنفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل او حياة المواطن المصري، قائلا: "أوجه الإنفاق الخاصة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة قائمة لن يتم المساس بها".

وأضاف أن موازنة العام المالي المقبل قد ترفع شعار التقشف المالي وهذا لا ينطبق على الجوانب الضرورية التي تؤثر على حياة المواطن، متابعًا: «مع بداية جائحة كورونا صدرت قرارات تقيد بعض أوجه الإنفاق التى يمكن تأجيلها وهو ما سيتم فى موازنة العام المقبل، لافتا إلى أن موازنة العام المالي المقبل مختلفة عن الأعوام السابقة ويمكن أن نسميها موازنة أزمة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السفير نادر سعد يؤكد أن ميكنة الخدمات الحكومية ضربة للفساد

المستشار نادر سعد يؤكد لدينا 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا لم تستخدم بعد