كشف أحمد مرسي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين التكافلي"، أن شركة مصر للتأمين التكافلي تعمل بنظام القانوني٢٠٣ وقانون قطاع الأعمال العام، وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهو قانون يعطي الحرية في اتخاذ القرار والإبداع بالصورة التي تعطي القدرة على العمل والنجاح بشكل واقعي، والمساهمين فيها القابضة للتأمين بنسبة ٤٠٪، ومصر لتأمينات الحياة تسهم في رأس المال بـ٢٠٪، ومصر لإدارة الأصول العقارية تسهم بنسبة ٢٠٪، والقابضة للأدوية تسهم بـ١٠٪، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل تسهم بنسبة ١٠٪.
وأضاف موسى، أن رأس المال المُصرَّح به يبلغ ٥٠٠ مليون جنيه، والمصدر بـ١٢٠ مليون جنيه، وتم دفع ٦٠ مليون جنيه قبل بدء النشاط، وهذه الخطوة الأخيرة ظاهرة جديدة لم تحدث من قبل حيث إنه قبل مرور العام الأول من تأسيس الشركة يتحول رأس المال المدفوع من ٦٠ إلى ٩٠ مليون جنيه، أما عن خطة الشركة خلال عام ٢٠١٩ فنحن نسعى لتحقيق جميع رأس المال المصدر، ونسعى لتتحمل الشركة نوعيات مختلفة من المخاطر حيث أن تحمل الملاءة المالية للمزيد من المخاطر ضرورة مهمة، فالسجل التجاري للشركة تم تعديله ليصبح ٦٠ مليونًا بعد ٦ شهور من التأسيس، وهو ما يستدعي شكر المساهمين في الشركة على استجابتهم.

وتابع، "إن السوق المصري سوق واعد ويضم ١٠٤ ملايين نسمة وحجم المتعاملين مع شركات التأمين يمثل "٢: ٣" ملايين مواطن، والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين يعملون على هذا الملف بكل قوة، ونحن نسعى للوصول بحجم المتعاملين في سوق التأمين إلى ١٠٪ وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في سوق التأمين وصناعة التأمين، ونحن ندرك أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي لم تتخط ١٪ حتى الآن، وتسعى وزارة الاستثمار للوصول بنسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي إلى ما بين ١.٥ إلى ٢٪ في المرحلة الأولى وهو يأتي بإدخال متعاملين جدد في المنظومة".

وأوضح موسى، "أن قطاع التأمين في مصر يعمل على التوجهات الاقتصادية، فبدأنا نرى طفرة في المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والكم الضخم من مشروعات الطرق، ولدينا مشروعات كهرباء ضخمة بالإضافة إلى محطة الضبعة العملاقة التي تم تغطيتها من قبل شركات التأمين في مصر، ونحن نبحث عن احتياجات السوق والبلد تعمل على الشمول المالي والمشروعات متناهية الصغر، ونحن كقطاع التأمين أصدرنا منتجات تأمين تغطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستركز عليه بشكل كبير، ونحن كنا في اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وخلاله أكد رئيس الهيئة على أهمية تغطية المشروعات الصغيرة وهناك تعليمات وتوجيهات أنه لن يتم السماح لأي مشروع صغير بالعمل إلا بعد إصداره وثيقة تأمين وهذا سيحدث طفرة لشركات التأمين ويغطي تلك المشروعات".

وتطرق موسى في حواره، إلى مشكلات قطاع التأمين، موضحًا أن المشكلات تتمثل في انخفاض الوعي التأميني وتراجع عدد المتعاملين مع الشركات، والحملة الإعلانية تعمل على الترويج والوعي التأميني لدى الشعب، ونحن نهتم بالبحث أدوات رفع الوعي التأميني لدى الشعب والمنتجات التي يقدمها قطاع التأمين، والضرر الذي يحدث للممتلكات في حالة عدم التأمين عليها.

وقال موسى بشأن ما يخص نتائج أعمال الشركة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨، "حققنا في ٣٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٨ أقساط مكتتبة نحو ٧٥ مليون جنيه، ومصر للتأمين والقابضة للتأمين تعطي دفعة قوية، ونحن نمثل جزءًا صغيرًا جدًا من الشركة القابضة وهو بالرغم من ذلك تمثل دفعة قوية للشركة وحجم الأقساط بلغ ٢.٥ إلى ٣ ملايين جنيه، والاستثمارات ٣٠ مليون جنيه، ونحن ما زلنا في الأشهر الأولى للشركة، والشركة بها ١٠٠ موظف رغم بدأها من عدة أشهر وهي بذلك مساهمة في القضاء على البطالة".

واستطرد، "لدينا خطة توسعية متكاملة، حيث افتتحنا فرعًا بالإسكندرية ومدينة نصر، كما أننا نستعد لافتتاح فرع المنيا خلال شهر ديسمبر المقبل، وفي عام ٢٠١٩ نخطط لافتتاح فرع بمدن القناة، ونسعى لإنشاء فرع في وسط الصعيد ثم جنوب الصعيد".

واختتم موسى، حواره قائلًا "نحن نوسع دائرة التعريف بالشركة ونسعى لتعريف المواطنين على جميع المستويات ونعقد مؤتمرات لتعريف المواطنين ومعيدي التأمين والخبراء بالمنتجات الجديدة التي يحتاجها السوق من مصر للتأمين التكافلي، ونحن أصدرنا حتى الآن نحو ٦٠ وثيقة، ومن المؤكد أن القانون الجديد للتأمين سيوفر للشركات مرونة أكثر في التعامل مع التكنولوجيا بما يتوافق مع تطورات العصر أكثر من القانون القديم، بخاصة أنه صدر في عام 1981، ولم يعد يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة".