كشف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات سعيد الصباغ، أن أصحاب المعاشات يعانون من أزمات متلاحقة كثيرة، وهناك حقوق تم الاعتداء عليها بشكل ممنهج، فقد تعرضوا لظلم من كل الحكومات الموجودة من بداية السيطرة على الأموال الخاصة بإنشاء بنك لـ"الاستثمار القومي" بالقانون 119 لسنة 1980، الذي أعطى الحق للحكومة لإنشاء هذا البنك، والذي كانت مهمته أخذ فوائض صناديق المعاشات، والبريد والاستمارات، ومازال بنك الاستثمار حتى هذه اللحظة قائمًا بأموال أصحاب المعاشات، الخطير أنه في فترة التسعينيات وصلت الفوائد في البنوك، إلى 20%، وبنك الاستثمار كانت الأموال تخرج منه بفوائد 4.5%، لبعض رجال الأعمال.

وأضاف سعيد الصباغ في حوار مع "مصر اليوم" أن هذه المعاشات متدنية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا التي نعيشها،  تكفي هذه المعاشات لمدة  5 أيام  أو أسبوع، وبالتالي أصبح صاحب المعاش مُطالبًا بتدبير احتياجاته لباقي الشهر بمعرفته.

وأوضح أنه غير صحيح، إن أموال المعاشات وصلت إلى تريليون جنيه في خزانة الدولة  لان حجم الأموال وصل إلى 705 مليارات جنيه، جزء منها صكوك بقيمة 339 مليار بالخزانة العامة للدولة بعائد 9%، و56 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي بعائد 11%، والاستثمارات المباشرة، وأوراق دفع بقيمة 144 مليار للصندوقين بعائد سنوي 14.4%، و166 مليار جنيه الديون الموجودة على وزارة المالية بعائد صفر، وكان من الممكن أن تصل أموال المعاشات إلى تريليون إذا تم استثمارها بشكل أمثل.

وكشف أن أصحاب المعاشات وصل عددهم إلى 9.3 مليون صاحب معاش، وهناك 50% من أصحاب المعاشات يتقاضون من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، و3 % بما يوازي 900 ألف مواطن يتعدى قيمة ما يتقاضوه الـ 12 ألف شهريًا.

وأشار إلى أن آخر تطورات أزمة حكم المعاشات المبكرة عقدنا اجتماعًا في وزارة التضامن الاجتماعى مع هيئة مكتب النقابة العامة للمعاشات، والمستشار القانوني للوزارة، في حضور رؤساء مجلس إدارة الصندوقين، الحكومي، والقطاع العام والخاص، أسفر عن اللجوء إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لتفسير الحكم الخاص بالمعاشات المبكرة، وطلبنا صورة من المذكرة التي تم إرسالها إلى الفتوى، ووجدنا أن ما تم طرحه من ملاحظات لم يكن بالمذكرة، وأبلغنا "والي"، بأن ما تم طرحه من ملاحظات حول ما يجب أن يكون في المذكرة المرسلة تم الالتفات عنه، وبالفعل تم إدراج ملاحظتنا، ونحن في انتظار تفسير "لجنة الفتوى".

وأكد أن بالنسبة لقانون التأمينات الموحد فنحن على مدار الفترة الماضية كنا نسير وراء خيال، ويقول المسؤلين إن القانون القائم هو أحسن قانون في الشرق الأوسط، وهذا حديث يؤخذ منه، ويرد، لأنه فيما يختص بتغطية المزايا فهو من أحسن القوانين الموجودة، ولكنه لا يضع بنودًا منصفة لضمان حقوق المواطنين المصريين في ظل قانون يقضي بغرامة من جنيه إلى عشرين جنيه على من يخالف بنود التعاقد من أصحاب الأعمال، والقانون الموحد في حدود المسودة التي تمت مناقشتها داخل النقابة "جيد"، وكنا حريصين على وجود المواد في القوانين التي تضمن حقوق أصحاب المعاشات، وهناك إضافات تم وضعها تستهدف حماية أصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم المالية.

وأنا كنت من المشاركين في وضع مسودة القانون، ومش معنى أن النقابة اشتركت في عمله، فهي تصبح بديلة عن كل جمعيات المجتمع المدني، ونحن كنقابة طلبنا بوجوب عرضه على جميع الجهات التي تتعامل مع هذا القانون، وإذا لم يتم طرحه سنكون في مواجهة القانون، وسنقف ضده؛ لأن هذا القانون يضم حركة مجتمع بالكامل سواء المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات.

وأضاف أن المستحقون لهذه العلاوة من خرج علي المعاش اعتبارًا من 1-7- 2006، وقدرها 80 % من هذه العلاوات، أما من خرج قبل 30 - 6 - 2005، فقد حصل على جميع العلاوات بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية الذي صدر في 13- 6- 2005، وتم الصرف لهم بأثر رجعي بقيمة 62 شهرًا، أما من زادت مستحقاته عن ذلك فقام بعضهم برفع دعوى قضائية بصفة شخصية لصرف الفرق الذي يستحقه طبقًا لقاعدة التقادم فمن خرج بعد 1 - 7 - 2006، له علاوة واحدة، ومن خرج بعد 1 - 7 - 2007 له علاوتان، ومن خرج بعد 1 - 7 - 2008 له 3 علاوات، ومن خرج بعد 1 - 7 - 2009 له 4 علاوات، وبعد 1 - 7 - 2010 له 5 علاوات، والمحكمة الدستورية وحدها هي من ستفصل فى هذه الأزمة.

وتابع "أن التجربة أثبتت أننا حققنا نجاحات، وهو ما يجعلنا نقول إن هناك استجابة من الحكومة، ولكنها ليست استجابة مطلقة، نحاول الحصول على أقصى ما نستطيع الوصول إليه، والطرف الآخر يحاول وفقًا لظروفه وأوضاعه الاقتصادية، ونحن ليس فصيلًا سياسيًا، فالنقابة منذ إنشائها تتعامل مع مشاكل أصحاب المعاشات من منطلق أساسي، وهو التفاوض حول الحقوق واللجوء إلى الإطار القانوني، وبالدليل فقد تم رفع ربع قضايا باسم النقابة، وعندنا من الخبرة والقدرة لمناقشة الموضوعات".

وقال "إن النقابة لها إطار تنظيمي، وليست لدينا أفكار مسبقة خاصة بأفراد، وإحنا ماعندناش عتريس.. ولا مجموعة ورا النقابة ماسكين بنادق ولا نعمل بسياسة الأفراح.. ولا عندنا حد بينقط".

وأوضح أن الرسالة التي يوجهها لأصحاب المعاشات "لا تنخدعوا وراء العناوين التي تطلق.. حقوقنا كأصحاب معاشات أبسط من تحويلها لمعارك سياسية"، نريد العيش بما يتفق مع ما قدمناه لوطننا؛ لأن معظم أصحاب المعاشات شاركوا في معارك للوطن، وآن الأوان أن يتم التعامل معهم بشكل إنساني يتناسب مع ما قدموه للوطن من جهد من عرق.