القاهرة - سهام أبو زينة
كشف الدكتور أحمد العيسوي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، أن المشروع القومي لتطوير المطاحن، يعتمد على تحرير سعر الدقيق، أي أن الدعم سيكون نقديًا، والمخبز يقوم بشراء الدقيق من أي مطحن يريده بما يتطلب تطوير المطاحن، وفي هذا الصدد، قامت الشركة في إطار المشروع القومي لتطوير المطاحن، بتطوير مطحنين على أحدث تكنولوجيا، وهما مطحن "الهدى" في شبرا، وينتج 600 طن دقيق في اليوم، والآخر مطحن "فؤاد" أو "الشرابية" في منطقة الشرابية، وينتج 200 طن دقيق في اليوم.
وأوضح العيسوي خلال حوار له مع موقع "مصر اليوم" أن الشركة يتبعها ثلاث صوامع تخزين قمح، صومعة في مسطرد تسع 30 ألف طن قمح، وصومعة أخرى ذات سعة تخزينية 10 آلاف طن قمح، وصومعة ثالثة في العاشر من رمضان تسع 60 ألف طن، حيث زادت السعة التخزينية للشركة من القمح المحلي من 34 ألف طن في عام 2016، حتى وصلت إلى 200 ألف طن هذا العام.
وقال، "نعمل على تأهيل المطاحن وإحلال وتجديد معداتها، كما حدث مع مطحني المروة والصفا، كما أننا بصدد تطوير مطحن "مسعد" بالقليوبية و"الفاروق عمر" بالساحل، بناء على تعليمات وزارة التموين بتطوير المطاحن لإنتاج دقيق متميز يستخدم في إنتاج خبز عالي الجودة للمواطنين".
وأكد أن خطوط الانتاج تم تطورها بتمويل ذاتي من الشركة، حيث تكلف تطوير مطحن شبرا 90 مليون جنيه، لإنتاج 600 طن يوم، ومطحن فؤاد كانت تكلفته 61 مليون جنيه، أما باقي المطاحن التي يتم تأهيلها وتجديد معداتها فتتراوح تكلفة التأهيل من 5 إلى 6 ملايين جنيه.
وتم تطوير أربعة خطوط لإنتاج المكرونة بالمجهود الذاتي، وتم إجراء مناقصة لتطوير أحد الخطوط بميزانية 7 ملايين جنيه، فضلا عن تطوير باقي خطوط إنتاج المكرونة بتمويل ذاتي. ويبلغ الإنتاج 50 طن مكرونة في اليوم بعد التطوير، حيث كان قبل ذلك لا يتجاوز الإنتاج 20 طنا في اليوم.
وأشار إلى أن هناك خطة لتحرير سعر الدقيق، بحيث يتحول الدعم إلى دعم نقدي، فيكون مثلا سعر الرغيف بـ60 قرشا، أي إن البطاقة المكونة من 5 أفراد نصيبها 15 جنيها في اليوم للخبز، وهو دعم مشروط عن طريق صرف الخبز بـ"كارت" لا يتم به صرف سوى الخبز فقط، والمخبز أيضا يبيع الخبز حر بسعر 60 أو 70 قرشا للرغيف، وبالتالي المخبز يحصل على الدقيق من المطحن الكمية التي يحتاجها، ويقوم بدفع ثمنه، وسيتم إلغاء الربط التمويني، وكل مخبز يأخذ من أي مطحن الدقيق دون الالتزام بشركة أو مطحن محدد، بما يعزز التنافسية بين المطاحن، ويزيد من جودة الدقيق.
وأكد العيسوي بشأن تراجع مؤشرات الشركة المالي "لو عدنا إلى عام 2016 منذ أن توليت مهام منصبي كرئيس للشركة، كانت أرباح الشركة 21 مليون جنيه، وفي عام 2017 زادت إلى 76 مليون جنيه، أما 2018 فحققت 71 مليون جنيه أرباحًا، وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 10 ملايين جنيه بالمقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه 34مليون جنيه أي تراجع في الأرباح بنسبة تعدت 78 %، ويرجع ذلك إلى خفض الربط التمويني للشركة، وبالتالي القدرة الإنتاجية انخفضت".
وأضاف "السبب في ذلك خفض الوزارة لحصة الشركة من القمح وهي مشكلة كبيرة، فبينما تصل القدرة الإنتاجية للشركة 2200 طن يوم، نقوم حاليا بطحن من 900 إلى ألف طن يوم من دقيق استخراج 82% نتيجة سحب حصص الدقيق (الربط التمويني)، وتوجه المخابز البلدية إلى القطاع الخاص، فتم سحب 3 مخابز بلدية من الشركة إلى القطاع الخاص مما أدى إلى خفض قدرة الشركة الإنتاجية وتزيد التكلفة والأرباح تنخفض، وبالتالي لدينا طاقات معطلة بالشركة تحصل على أجور دون عمل، وتقدمنا بمذكرة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحل تلك الأزمة، وإعادة المخابز التي توجهت إلى القطاع الخاص، ونحن لانقل عن القطاع الخاص بل أفضل منه".
وكشف "إننا نعمل على تعويض الخسائر عن طريق موارد أخرى مثل عمل بناكر في العاشر من رمضان ومصنع الهدى، حيث تم زيادة أماكن تخزين القمح من خلال زيادة السعة التخزينية بإنشاء بناكر جديدة "صوامع" بعد إلغاء الشون، لتأجيرها إلى الوزارة، وتم جذب مجموعة من التجار والفلاحين لتخزين القمح لدى الشركة، كما قمنا بفتح مركز تعبئة جديد لتعبئة السكر والأرز والحبوب، وبدأت منتجات الشركة تدخل السوق الحر، حيث يباع بعضها لدى البقالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ المصرية العامة للجملة، ولدينا 29 منفذا من منافذ الشركة تم تطويرها بما يضاهي السوبر ماركت".
وأضاف، "كما توجهنا إلى استغلال الأراضي المملوكة للشركة في الاستثمار العقاري، حيث سيتم طرح قطعة أرض مساحتها 6312 مترا، لعمل مبنى تجاري وإداري وسكني وجراج ومول، للمواطنين، وبيع الشقق وتأجير شقق أخرى للأغراض التجارية والإدارية، كما بدأت في تصدير الدقيق للخارج، حيث تعاقدت على تصدير ألف دقيق فاخر للسودان، ويوجد لدى الشركة سيارات متنقلة بالميادين تبيع الدقيق والمكرونة، حيث ينتج مصنع المكرونة 750 طنا في الشهر أي ما يقرب من 30 طن مكرونة يوم، ونتوسع في السوق والمنافذ، وأقوم بتوزيع الدقيق الفاخر 72% على القطاع الخاص، وكذلك التوسع في موضوع التعبئة الواحد كيلو، فمطحن الكوثر كان ينتج نحو 6 آلاف طن، والآن يصل إلى 10 آلاف طن من الدقيق 72%، كما قررت تحويل أحد المطاحن التي تنتج 82% إلى إنتاج دقيق 72%، وسيصل الإنتاج إلى 15 ألف طن في رمضان وذلك بعد تطوير جودة الدقيق".
وأوضح، " نحن لا نقل عن القطاع الخاص بل أفضل في الجودة منها، وإذا اشتكى المخبز من المطحن ومن سوء جودة الدقيق يمكن أن يتوجه إلى مطحن آخر تابع للشركة حيث نمتلك 11 مطحنا، والشركة تقوم بالطحن وفقا للربط التمويني من 900 إلى ألف طن، فضلا عن أجرة الطحن لم تتغير، وكلما قلت القدرة في الطحن التكلفة تزيد، بالإضافة إلى زيادة أجرة المياه والكهرباء، وهنا تأتي الخسارة، وما حققناه من مكسب 10 مليون جنيه أرباح من الدقيق الفاخر استخراج 72% وأنشطة أخرى، وليس من الدقيق التمويني استخراج 82%".
وأكد أن الوزارة خفضتت حصة الدقيق للشركة بسبب تقنين عمليات الصرف للمخابز، وهو أمر إيجابي لمنع تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، ولكن توجه المخابز البلدية إلى مطاحن القطاع الخاص هو الأزمة، رغم أن الأولوية للقطاع العام عن القطاع الخاص، ولكن هذه المخابز تقوم بذلك لأن هناك إلزاما أيضا من الوزارة بتسليمها 40 شيكارة، وقد يحتاج المخبز إلى شيكارتين أو ثلاثة، أما ما يتبقى من الدقيق فلا يمكن أن يبيعه حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وبالتالي يفسد الدقيق، فيتوجه إلى القطاع الخاص ليأخذ الكمية التي يحتاجها.
وتابع "طالبنا بإعادة حصص الدقيق التي تم تخفيضها وهذا قرار وزاري، وإعادة المخابز التي تم سحبها من الشركة، حيث لدينا 56 مخبزا، متوسط الصرف للمخبز 30 شيكارة في اليوم أي 1680 شيكارة، وهذا يعني أنه تم سحب ما يقرب مني 84 طنا في اليوم، من عام 2017 /2018 فقط، ويوجد مطاحن تم وقفها، فتم وقف مطحن "عنوس" ومطحن "العامر" وقمت بتوزيع العمالة على فروع الشركة، وأوقفت مطحن العامر، وبها عمالة تحصل على أجور دون عمل، وعندما تم تخفيض حصة الدقيق، ونقوم بطحن 900 طن يوم، وهذه الكمية التي تم طحنها بثلاثة مطاحن، فماذا أفعل في باقي المطاحن الأخرى ؟!".
وأوضح أن لجنة الشراء في الشركة القابضة هي التي تحدد المنتجات الموجودة بالمجمعات، وأرسلنا لهم عروضا بأسعارنا، وننتظر أوامر توريد لمنتجاتنا بالمجمعات، حيث إن اهتمامهم الأكبر بالدقيق والمكرونة، ومؤخرا تم الاتفاق على التعاون مع مشروع جمعيتي للتعاون معهم لتسويق المنتجات، وهناك محاولات لتسويق منتجاتنا بالسلاسل التجارية الكبرى، ومن المقرر أيضا إنشاء هايبر ماركت تابع للشركة، بما يضاهي السلاسل التجارية، لبيع منتجاتنا في محاولة لزيادة أرباح الشركة.
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- السيسي وبومبيو يؤكدان أهمية استمرار التنسيق بين مصر وأمريكا بشأن قضايا المنطقة
- محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير منطقة مسطرد في شبرا الخيمة