أكَّد أستاذ الإدارة, في الجامعة البريطانية، الدكتور هاني الحفناوي, في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن "إدارة المنشآت الصناعية في مصر، تُهدر المليارات، نتيجة سوء الإدارة", مضيفًا أنه "قدَّم تصور إداري لكل المنشآت الصناعية في مصر، أيام حُكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن رئيس مجلس الوزراء وقتها، الدكتور عاطف عبيد رفض التصور قبل أن يراه, وكان الطرح خاص بالمنشآت المتعثرة من القطاع العام وقطاع الأعمال، وبعض المنشآت الخاصة المَدِيْنة، وكان وقتها وزير الصناعة، الدكتور علي الصعيدي, والنموذج الإداري خاص بمصانع الحديد والصلب والنسيج, وعندما تعثر دخول النظام الإداري في هذا التوقيت سافرت إلي الإمارات العربية، وتم تطبيق النموذج في أبوظبي ودبي، وحقَّق نجاحًا منقطع النظير؛ لأن السياسية الإدارية في دولة الإمارات أفضل من أميركا ذاتها". وتابع الحفناوي، "بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير, فتحت شهية المصريين في الخارج، وأحسسنا أن القادم أفضل، وأن الثورة غيَّرت العقول, ولكن للأسف الشديد وجدنا التغير في الهرم العلوي للسلطة فقط، وبقيت البيروقراطية في قيادات الصف الثاني، كما هي، ومع أن الموضوع تم عرضه على المسؤولين في ذلك الوقت، وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" في سدة الحكم, وقلنا لهم أن الفكر الإداري الجديد سيوفر على مصر سنويًّا 100 مليار دولار، تُهدر بسبب الفشل الإداري, والمنظومة الإدارية الجديدة، تعتمد على الشفافية، ولذلك تعارض دائمًا من خمس أصناف من المسؤولين؛ وهم الجاهل، وغير الكفء، ومن يخشي الكفاءات، والفاسد، من يريد أن يسرق، والعميل، الذي يُنفِّذ مُخطَّطًا لإفساد الدولة، وتدهور الاقتصاد، وهو من يُنفِّذ أجندة أجنبية، والأرنب، وهو الذي يخشى التغيير ويخاف منه, ومع ذلك جلسنا مع المسؤولين في حكومة "الإخوان"، حتى وصلنا إلى خيرت الشاطر، الذي قال لنا حرفيًّا؛ "ليس وقته حاليًا..الاقتصاد المصري سيتم إنعاشه..بقرض كبير من قطر", وفي النهاية وصلنا إلى المربع صفر, وجاءت ثورة 30 حزيران/يونيو، ونأمل في القيادة السياسية المقبلة، أن تنظر إلى الإدارة الإستراتيجية، وما تُوفِّره من مبالغ طائلة". وعن كيفية توفير 100 مليار دولار سنويًّا، أوضح الخبير الإداري في الجامعة البريطانية, أن "هناك سبع مكتسبات سريعة تعوق الإدارة الجيدة, إذا تخلصنا منها نوفر المليارات, فمصر فيها حوالي 135 ألف مصنع، ما بين قطاع عام وخاص، مُوزَّعة في كل أنحاء الجمهورية, وشاهدنا أن مصانعنا تعمل بطاقة إنتاجية حوالي 20% فقط، وأيضًا ساعات عمل في الحدود ذاتها، وهو ما يهدر حوالي 80% من الإنتاج، وتتلخص المعوقات في سبعة أمور، أولها؛ أعطال الكهرباء، وثانيها، الاعتصام والإضرابات، وثالثها؛ الموانئ وأعطال التصاريح الخاصة بالإفراج الجمركي، ففي مصر يمكن أن تتعطل الشحن إلى 5 أيام، ولكن في الدول المُتقدِّمة ساعات فقط، ففي الهند الإفراج الجمركي لا يتجاوز 8 ساعات من وقت وصول الشحنة إلى الميناء، ورابعها؛ الدعم الصناعي للمصانع، وخامسها؛ المبيعات الداخلية، وسادسها؛ زيادة المبيعات بالصناعات كثيفة العمالة إلى 40% على الأقل وربط الأجر بالإنتاج، وسابعها؛ استخدام وتعليم أدوات الجودة التي تُحقِّق تركيز العامل وجودة المنتج,وكل تلك المعوقات وغيرها ستزيد الإنتاج في حال التخلص منها إلى نسبة 100%، وتُوفِّر لمصر أكثر من 100 مليار دولار سنويًّا. وطالب الحفناوي، من "القيادة الجديد استغلال الكوادر الإدارية في مصر, من أجل نهضة اقتصادية حقيقة غير مُكلِّفة", مشيرًا إلى أن "المسؤولين الجدد عليهم أن يعرفوا قيمة مصر للنهوض بها في كل المجالات, فأبناء مصر المخلصين يرغبون في العودة إليها في جو يسمح بالإبداع والتطور".