صرَّح رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، بأنَّ الأسعار ستشهد حالة من الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحًا أن 80% من السلع والمنتجات في السوق المصرية مستوردة من الخارج.

وطالب شيحة في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، البنك المركزي بضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية والقرارات الاقتصادية، موضحًا أنه لا يوجد مبُرر لارتفاع أسعار صرف الدولار.

وأوضح أن قرار تحجيم الاستيراد غير صائب ويضر بالسوق المحلي، ويخدم بعض محتكري السلع، مطالبا "الدولة إن أرادت منع الاستيراد أو تقليله بحجة أن هناك سلعا استفزازية أن تمنع أو تقلل من استيراد السجائر والمشروبات الغازية والشاي والقهوة والتي ستوفر على الدولة 30 مليار دولار سنويًا".

وأكد أن خفض البنك المركزي المصري الجنيه أمام الدولار الأميركي بقيمة 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور بواقع 793 قرشا، دليل على التخبط داخل البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد.

وأشار شيحة إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات في السوق وغياب البعض منها، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع.