أكَد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، إن أخطر ما يواجه مصر خلال الأعوام المقبلة، يتمثل في الزيادة السكانية، موضحًا أن هذا التحدي كفيل بالقضاء على أي إنجازات للحكومة، كما أشار إلى أن الزيادة الحالية للسكان ونموها "كارثة" على الأجيال المقبلة.
 
وأضاف الجندي في حواره لـ "مصر اليوم"، "أن خطورة الأمر يتعلق بأن معدل النمو الحالي للسكان يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي، وهو ما يعني أن أي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لن تنعكس على الأجيال المقبلة، وتهددها بضعف في فرص التعليم والصحة والعمل".
 
وتابع "نحن نشكو دائمًا قلة وضعف الموارد، وتفاقم البطالة وعجز الموازنة وتفاقم الدين، وكل ذلك أساسه الزيادة السكانية، وفي ظل عجز الموازنة الحالي وضعف الإيرادات نجد أن المعدل الحالي للزيادة بمثابة كارثة، والحكومة مثل رب الأسرة الذي رزقه الله بدستة عيال ولا يستطيع أن ينفق عليهم جيدا نظرا لمحدودية موارده".
 
وأشار إلى أن "معدلات البطالة في مصر وصلت 12.8%، وفقًا لتقرير الربع الأخير من 2015، وحاليًا نحن بصدد طرح بيانات الدخل والإنفاق للسنة المالية الجارية منتصف شباط/فبراير، والتي يمكننا من خلالها الكشف عن مستوى دخل الفرد والأسرة".
 
وردًا على شكوى المواطنين بخصوص ارتفاع الأسعار، قال أبو بكر الجندي "قيام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بزيادة سعر الدولار مرتين على التوالي بقيمة ‏20‏ قرشًا‏ سيكون له أثر كبير على أسعار السلع والخدمات للمواطنين، وذلك سيتضح من خلال البيانات الشهرية التي يقوم الجهاز بإصدارها.، وخلال أيلول/سبتمبر الماضي ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 2.8%، وهذه النسبة لم تحدث منذ شهر يوليو2014 عندما ارتفعت أسعار الوقود علي المواطنين، والأسر تنفق حوالي 44.5% من دخلها علي الطعام، وهذه النسبة مرتفعة جداً وتشير إلي انخفاض مستوي المعيشة، لأن دول العالم المتقدمة لا تنفق الأسر أكثر من خُمس دخلها على الطعام، وأود التأكيد أن ما يحكم مسألة الأسعار العرض والطلب عليها، ومطلوب من المواطنين أن يشتروا حاجاتهم بالقدر المطلوب دون تخزينها، والحكومة تتبع حاليًا حزمة إجراءات لتخفيض أسعار السلع في ضوء توجيهات الرئيس".
 
وحول السبيل لحل أزمة الإسكان، أوضح "الآن وبعد أن أصبح لدينا برلمان يعبر عن تطلعات الشعب ويمثله، فيتوجب على السادة النواب إقناع ناخبيهم بعدم الزيادة السكانية، والاكتفاء بطفلين، لأن الأمر يسوق باعتباره "عزوة" كما في صعيد مصر، والبرلمان هو الذى سيقوم بالتشريع وهو الذى سيسأل الحكومة، وهو الذى سيساعد الجهاز بدوائره لكى نتعرف على المواطنين الغلابة والفقراء، لأن الفقراء هم أكثر الناس الذين ينجبون الاطفال، فنسبة الفقر فى الأسرة التي تضم ثلاثة أفراد هي 0.7%، أما الاسرة التي تضم 10 أفراد فيما أكثر تكون نسبة الفقر فيها 67%%.