توقع رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية للقاهرة، أحمد شيحة، تحرك سعر الدولار خلال الأيام المقبلة ليتجاوز الـ8.07 جنيه ويصل إلى 8.20 جنيه بفارق 13 قرشًا، مرجعًا الأسباب إلى معرض "كانتون" الصيني الذي يقام من 15 تشرين الأول/ أكتوبر وينتهي حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأكد شيحة في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن حجم ما يتم استيراده من هذا المعرض يتجاوز 20 مليار دولار يتم تدبيرها بشكل كلي من السوق السوداء، موضحا أنَّ مشكلة توافر الدولار في البنوك الحكومية لازالت مقتصرة على السلع الإستراتجية فقط وهناك مشكلات كبيرة في المواد الخام اللازمة للمصانع.

ورفض أي مقترحات من جانب البنوك بحل مشكلة توافر العملات الأجنبية وسعر الصرف، بمقترح لمنع الاستيراد، وآخر لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع، مؤكدا أن "ذلك سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث مسبقا، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين".

وأشار إلى أن الحكومة تستند لأرقام مغلوطة ومبالغ فيها، حيث تنادي بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمته السلع الاستفزازية، وهي بذلك تضرب ما بقي من الصناعة والسياحة في مقتل.

وتابع: "تارة يقال إنَّ مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جمبري، بينما الواقع هو 90 مليون فقط متضمنة المنتجات البحرية بخلاف الأسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وبالمثل، يقال 450 مليون دولار تفاح بينما الواقع هو 134 مليون فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 153 مليون دولار لأكل القطط والكلاب بينما الواقع هو 4,3 مليون فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشئات السياحية".

وأبرز شيحة أنَّ تراجع دور الحكومة في وقف عمليات التهريب السلع والمنتجات ساهم في استنزاف النقد الأجنبي بشكل كبير، وضرب مثالا أن وقف تهريب التبغ والدخان والسجائر سيوفر 20 مليار جنيه والمواد المخدرة وأقراص الترامادول 70 مليار جنيه والمشروبات الغازية 20 مليار جنيه بالإضافة إلى صناعة تجميع السيارات التي تستورد كل أجزاء السيارات وتبيعها مجمعة وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات.