أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور شريف سامي، أنَّ مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" سجّل ارتفاعًا بنسبة 14.8%  بنهاية شباط/ فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وأوضح سامي في لقاء خاص مع "مصر اليوم"، أنَّ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة في البورصة بلغ نحو 55 مليار جنيه من أول كانون الثاني/ يناير حتى نهاية شباط/ فبراير، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2014.

وأضاف أنَّ تعاملات العرب والأجانب في البورصة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا أنَّ مؤتمر "مصر المستقبل" عزَّز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية بدأت مطلع العام الجاري، تواكبت مع التحرك الاقتصادي سواء على المستوى النقدي والمالي.

وأبرز سامي التعديلات التشريعية في القرارات والقوانين الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنَّ النجاح الكبير الذي شهده مؤتمر "مصر المستقبل" ساهم في إحداث حركة تعاملات كبيرة داخل البورصة المصرية من خلال التعاملات المحلية والأجنبية.

وبيَّن أنَّ مؤشر البورصة الرئيسي حقق ارتفاعًا بما يتماشى مع بدء انتعاش الاقتصاد المصري، إذ شهد صعودًا بنسبة 14.8% مقارنة بين شباط/ فبراير 2015 والشهر نفسه من 2014، مضيفًا "وصعد المؤشر بنسبة 4.6% منذ بداية هذا العام؛ نتيجة زيادة رأس المال السوقي للأسهم في البورصة الذي بلغ نحو 511  مليار جنيه في نهاية شباط/ فبراير 2015، بارتفاع عن 2014 بنسبة 3.9%.

وتطرق سامي إلى الإصدارات الخاصة بتأسيس شركات جديدة، موضحًا أنَّ "هناك بالفعل عدد من الموافقات تمَّ بشأن إصدارات أسهم لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من 2015، وبلغت 608 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 7.5 مليار جنيه، مدفوع منها 5.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 534 موافقة خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 5.2 مليار جنيه، مدفوع منها 3.1 مليار جنيه.

وتابع "ذلك بطبيعة الحال يعني الزيادة المحققة في قيمة رأس المال المدفوع في التأسيس، ما يعني زيادة رؤوس الأموال وتحقيق نمو بنسبة 74%"، مشيرًا إلى أنَّ "الأرقام تؤكد الزيادة المحققة في التداول حيث بلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 55 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014،  بنسبة ارتفاع قدرها 21%".

واستدرك سامي "حالة التفاؤل في انتعاش البورصة انعكست بصورة ايجابية في تعاملات العرب والأجانب داخلها، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها الحكومية والشركات والإسكان نحو 15.6 مليار جنيه في أول شهرين من العام الجاري.

ولفت إلى أنَّ بورصة "النيل" للشركات الصغيرة والمتوسطة تعد حديثة مقارنة بتاريخ البورصة، موضحًا "إذ لابد أن تتأثر قليلًا بحالة الاقتصاد، خصوصًا أنَّ رأسمالها السوقي بلغ 1.13 مليار جنيه مقارنة بـ 1.34 مليار جنيه في نهاية شباط/ فبراير 2014 بانخفاض نسبته 16%".

ونوَّه إلى أنَ صناديق الاستثمار شهدت إصدار 3 تراخيص جديدة تم منحها في مجالات صناديق الاستثمار داخل سوق الأوراق المالية خلال شباط/ فبراير الماضي، مقابل 7 تراخيص عن الفترة نفسها في العام السابق.

ولفت سامي إلى أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تجري دائمًا اختبارات للعاملين في مجال الأوراق المالية، موضحًا أنَّ العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات خلال أول شهرين من العام الجاري وصل 62 متقدمًا، مقارنة بـ 73 العام الســابق، مؤكدًا أنَّ 36 متقدمًا اجتازوا الاختبارات خلال شباط/ فبراير الماضي فقط.

وذكر أنَّ الهيئة نفذت 42 مهمة تفتيش على الشركات العاملة في مجال سوق المال خلال أول شهرين من 2015، مقابل 67 تفتيشًا خلال الفترة نفسها من 2014.