أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور، أن على البرلمان المقبل فور انعقاده محاسبة الحكومة جيدًا، لضمان عدم وجود وزير لا ينتج أو يخطئ أو سياساته لا تناسب البلد في جميع المجالات، خصوصًا الاقتصادية منها، وكذلك مراجعة ما صدر من قوانين دون وجود برلمان، علاوة على سعيهم إلى تشريع قوانين صالحة لمصر في المستقبل.

وأوضح صبور في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن كل القضايا التي على البرلمان مناقشتها عاجلة، خصوصًا الحالة الاقتصادية، إضافة إلى ما تعانيه السياحة.

وأفاد: "ما نشهده من مشاكل في صعوبة توفير العملة الأجنبية وكثرة الاستيراد وقلة التصدير، علاوة على وضع التعليم السيئ حيث وصل ترتيبنا في العالم إلى الدولة قبل الأخيرة من الناحية التعليمية، وكذلك مستوى الصحة سيء، مما يتوجب وجود جدية في مناقشة كل شيء، ويجب مساندة الرئيس في قراراته، والابتعاد عن المصالح الشخصية".

وأضاف: "إذا كان هناك قانون غير مناسب على البرلمان أن يرفضه فهو غير منتخب ليصفق، وإذا كانت القوانين التي تم تشريعها خلال الفترة الماضية مقبولة فأهلًا بها".

وأردف صبور: "النواب بحاجة إلى تأهيل في كل شيء، ونجد أنَّ العالم الراقي يفعل ذلك إذ يخصص لكل نائب في البرلمان مكتبًا موفرًا فيه الدراسات المطلوبة عن أي شيء يحتاجه ليكون على علم بكل ما يدور حوله داخل أو خارج مصر، لكن بلدنا فقيرة يصعب فيها ذلك لكن يجب تأهيلهم بأي طريقة أخرى، ويصعب التوقع ما سيفعله البرلمان المقبل وما إذا كان قادرًا على نقل مصر من مرحلتها الانتقالية التي تمر بها في الوقت الحالي من عدمه".