نفى رئيس هيئة الثروة المعدنية الدكتور عمرو طعيمة، ما تردد من أن قانون الثروة المعدنية الجديد، سيدفع المستثمرين الأجانب للهروب خارج مصر، قائلًا إنَّ "القانون يحفظ لمصر ثروتها ويقيها من الإهدار، فضلًا عن قدرته على تعظيم الناتج المحلي".

وأكد طعيمة في مقابلة مع "مصراليوم"، أنَّ "القانون القديم للتعدين كان يسمح بإيجار المناجم والمحاجر للمستثمرين بسعر 25 جنيهًا سنويًا فقط لكل 2.5 فدان، الأمر الذي كان يهدر الكثير من الموارد التي من الممكن إدخالها لخزانة الدولة".

وأضاف: "أقول للمعترضين على قانون الثروة المعدنية، تذكروا أنَّ القانون القديم لم يُعدّل منذ عام 1980، ما يدعو إلى قانون جديد يتماشى مع طبيعة التغيرات التي شهدها قطاع التعدين في مصر خلال العقود الثلاث الماضية".

وتابع: "هناك إضافات كثيرة قدمها القانون الجديد، حيث أعطى هيئة الثورة المعدنية الحق في التشريع والإشراف وكذلك استخراج التصاريح والتراخيص قبل المحليات والتفتيش على المناجم والمحاجر، إضافة إلى أنَّ القانون الجديد يعظم موارد الدولة المالية من خلال إتاحة تعديل قيمة الإيجارات كل أربعة أعوام، واختصر مدة تقديم الطلب للحصول على مناطق للتنقيب، وأعطى لصغار المستثمرين فرصًا مساوية للكبار، وبالتالي فإنه وبحق قانون جيد للغاية".

وعن أسباب اعتراض البعض على القانون الجديد، أوضح أنَّ "القانون القديم كان يسمح بإيجار المناجم والمحاجر للمستثمرين بسعر 25 جنيهًا سنويًا فقط، لكل 2.5 فدان، الأمر الذي كان يستفيد منه هؤلاء المستثمرين، فضلًا عن ثبات القيمة الإيجارية للمنطقة دون زيادة في القانون القديم، ما يجعلهم أكثر ربحًا بكل تأكيد، وبالتالي فالقانون الجديد أعاد للدولة حقها المسلوب".

وكشف طعيمة أنَّ قيمة دخل مصر من المحاجر والمناجم كل عام، "للأسف لم تتجاوز نصف مليون جنيه سنويًا طوال العمل بقانون الثروة المعدنية القديم، أما في ظل القانون الجديد فنستهدف استثمارات من قطاع التعدين في مصر، بقيمة مليار جنيه سنويًا، كما أن هناك خطة للسنوات المقبلة تستهدف ما لا يقل عن مليار جنيه أخرى من قيمة الإيجارات والإتاوات".

وأشار إلى أنَّ "القانون الجديد يفتح المجال واسعًا أمام الاستثمارات الجديدة ويمنح لصغار المستثمرين فرص التوسع في قطاع التعدين أسوة بكبارهم، ولا صحة لما يشاع حول أن القانون الجديد يغلق الباب أمام الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين في مصر،  فالثروة المعدنية في مصر لا تزال بكرًا وسنستفيد بشكل مباشر من الأبحاث التي أجريت من قبل منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية "هيئة الثروة المعدنية حاليًا" في 1896، وأنَّ مصر ستتواجد قريبًا على خريطة الذهب العالمية".