أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالمنعم السيد، أن مصر ليست في حاجة للاستدانة من الخارج، وأن هناك خللًا في استغلال موارد الدولة، حيث يوجد 222 ألف مستشار في الجهات الحكومية منهم ألف مستشار يتحصل كل واحد منهم على مليون جنيه سنويًّا طبقًا للموازنة العامة للدولة، ومصر ليست في حاجة إلى كل هؤلاء المستشارين وهذه التكلفة التي تتكبدها الموازنة العامة للدولة.

وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن الـ222 ألف مستشار بلغوا سن التقاعد ولكن للتحايل على القانون تم انتدابهم على أنهم من أهل الخبرة، ولكن طوال فترة عهد الرئيس السابق عدلي منصور لم تحدث أيّة نهضة اقتصادية ولم ينجز هؤلاء المستشارين على أرض الواقع أي شيء، بل تحولوا إلى عبء على الموازنة العامة، وعند الاستغناء عنهم سيتم توفير 222 ألف فرصة عمل جديدة.

وطالب السيد بضرورة إعادة جدولة هيكل الأجور؛ فهناك من يتقاضى 200 جنيه ومن يتقاضى 5 مليون و20 مليون في العام، ولذلك يجب تحديد الحد الأقصى للأجور بـ25 ألف جنيهًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيتم توفير 20 مليار جنيه للموازنة العامة عند تطبيقه، موضحًا أن الدكتور سمير رضوان أحد الثلاثة الذين وضعوا هيكل الأجور والمرتبات في دولة جنوب أفريقيا بعد استقلالها.