كشف أمين عام إتحاد الغرف المصرية، وسكرتير عام إتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية الدكتور علاء عز، في حواره إلى "مصر اليوم" أنّ مصر تلقت أكثر من 35% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض والمقدر بنحو 7 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدًا أنّ نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة، والطاقة، والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف عز أنّ الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر، مُشيرًا إلى أنّ مصدر 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية إلي كافة دول البحر الأبيض، مُشيرًا إلى أنّ التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي يُمثل 34% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذي وصل إلى 4.23 مليار يورو، وتراجع العجز في الميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو.

وبيّن عن دراسة مقترح جديد لسياسة الجوار الأوروبية، وقال أنّ الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار، قد طرحت العديد من الآليات المستحدثة، والتي كانت تقدم فقط للدول التي تنضم إلى الإتحاد الأوروبي، مدعومة بمخصصات مالية متنامية، وذلك لكل من دول الجوار في جنوب البحر الأبيض وشرق أوروبا، ولكن بالطبع إلى جانب إيجابياتها الواضحة، فقد كانت هناك سلبيات، لذا فقد أعدت المفوضية الأوروبية ورقة عمل نقاشية، تلخص الأهداف والإيجابيات والمعوقات والسلبيات، وتطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن تحديثة في الفلسفة الأساسية لسياسة الجوار والتي كانت تقدم نفس الشئ إلى جميع الدول بغض النظر عن احتياجاتها وأولوياتها، والمقترح الجديد الجاري مناقشته هو التعامل مع كل دولة على أساس مستوى العلاقة التي ترغب في الوصول إليها مع الإتحاد الأوروبي، والتركيز على الأولويات التي تضعها كل دولة، والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات
بحيث تكون العلاقة علاقة شركاء متساوين في كل شئ.

 وأردف أنّ الأربع أعوام المُنقضية قد شهدت متغيرات كبيرة في جنوب البحر الأبيض بسبب ثورات الربيع العربي، ما كان له آثار اقتصادية وسياسية واضحة، وللأسف لم تسمح سياسة الجوار بآلياتها القائمة بالاستجابة السريعة لتلك المتغيرات، لذا كان حتميًا إعادة مناقشة سياسة الجوار ككل.

 وأوضح عز أنّ ما يسعى إليه مجتمع الأعمال من سياسة الجوار هو ببساطة الوصول إلى الحقوق الأربعة التي نشأ عليها الإتحاد الأوروبي، وهي حرية انتقال السلع والخدمات ورؤس الأموال، وبالطبع الأفراد من مجتمع الأعمال، والتي تُترجم إلى صادرات واستثمارات وخلق فرص عمل.

وذكر أنه قد تم التعامل مع هذا المقترح بأسلوب الإتحاد الأوروبي، حيث تم عمل استمارة استقصاء تفصيلية تغطي كافة المحاور والنقاط، وتم إرسالها إلى أكثر من 170 ألف إتحاد وغرفة وشركة في دول الإتحاد الأوروبي الـ 28 ودول جنوب البحر الأبيض العربية، واستجاب أكثر من 50 ألف منهم بنسبة قاربت الثلث، ما يؤكد اهتمام القطاع الخاص، ومشاركته الفعالة، وكان 76% منهم من دول جنوب البحر الأبيض، و24% من دول الإتحاد الأوروبي مُتضمنين كافة القطاعات، 41% صناعة، و39% تجارة، و5% زراعة، و24% خدمات، ومن كافة الأحجام 28% كبير، و72% صغير ومتوسط، وقد تم تحليل نتائج الاستقصاء إحصائيًا، وإعداد ورقة موقف للقطاع الخاص الأورومتوسطي مُستندةً لأرقام واضحة تؤيد الآراء المقترحة.

وشدد على أهمية المقترح الذي سيُحدد إطار العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي في الأعوام المقبلة، خصوصًا وأنّ الإتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر في التجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والسياحة.

وأكد على أهمية نقل الخبرات التي تراكمت لدى الإتحاد الأوروبي في التحديث والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية للدول المختلفة التي إنضمت إليه عبر الأعوام المُنصرمة، وذلك من خلال العديد من الآليات والبرامج، وهو ما تحتاجه مصر في ثورتها التشريعية والإجرائية، كما أكد  على أهمية الإسراع في التحرير الكامل للتجارة بإضافة قطاع الخدمات، وبدء المفاوضات في اتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذا إتفاقية القبول المتبادل
"DCFTA ACCA"

مع الإتحاد الأوروبي، والتي ستفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبي الكبير، وكذا لأسواق العالم المختلفة.
ولفت إلى أنه قد تم الاجتماع مع وزير "الزراعة "والأغذية، والغابات الإيطالي موراتزيو مارتينا، ورئيس البورصة السلعية الإيطالية أندريه زانلاري، ونائبة رئيس إتحاد الغرف الإيطالية، وخبراء من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك في ميلانو، حيثُ تم مناقشة الدعم الإيطالي والتعاون في الدراسات، ونقل الخبرة الإيطالية في التنفيذ والإدارة، وكذا العقود النمطية للبورصات السلعية، وذلك بدعم إضافي من الإتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي لتنمية الاستثمار في دول البحر الأبيض، كما تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزًا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلعية الإيطالية والأوربية، والتي يتم التداول فيها أكثر من 90 محموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية، وتم توقيع اتفاقية التعاون مع رئيس البورصة السلعية الإيطالية، التابعة لإتحاد الغرف الإيطالية. 

 وفي السياق ذاته، كشف أنّ رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أشاد بالمصريين الذين نجحوا في جمع 64 مليار جنيه، أي ما يوازي 8.5 مليار دولار، لتمويل مشروع للبنية التحتية من خلال الاكتتاب الشعبي خلال 10 أيام فقط، مؤكدًا أنّ نجاح المصريين في تحقيق هذا الإنجاز المذهل، يؤكد أنّ هذا الشعب مستعد للاستثمار في بلاده، ويؤكد كذلك الثقة المتجددة ببلاده، وإيمانه باستقرارها على المدى الطويل

وقد وقعت الحكومة المصرية، إتفاقيات خلال عام 2013 ــ 2014 مع بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل بعض المشروعات، مثل تمويل مشروع تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر بقرض يبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد تمويل مشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع البنك "الأهلي" المصري، بتمويل قرض بقيمة 80 مليون يورو، بهدف إعادة إقراضه للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013، بالإضافة إلى الإتفاق الحكومي الخاص بمشروع محطة كهرباء الشباب، والذي يُسهم بنك الاستثمار الأوروبي في تمويله بقرض يبلغ 205 ملايين يورو، وتم توقيع عقد التمويل الخاص بهذا المشروع في 9 فبراير (شباط) 2014 مع البنك المركزي المصري، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن يسهم بنك الاستثمار الأوربي في بعض المشروعات خلال عام 2014 مثل مشـــــروع خدمات الصـرف الصحي لعدد من القـرى في مــحافظــة كفر الشــيخ بمبلغ 77 مليون يورو.

وفي ذات السياق، أكد على أنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برجال الأعمال المصريين، أعطى رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين، والأجانب للاستثمار في مصر، بأنه لا عودة إلى الوراء، وأن القطاع الخاص هو الأمل، وأنّ الحديث عن أي مصادرة أو تأميم هو كلام فارغ، فلا الدستور ولا القانون يسمح بذلك، فلا يوجد سبب للخوف، ولا أحد يتجاوز الدستور والقانون، بما فيهم رئيس الجمهورية، فمصر دولة قانون نرسخها جميعًا وننميها، ونعمل جميعًا على توفير مناخ استثمار جاذب. وأضاف بأنّ هذا التصريح سيكون له مردود واضح على جذب الاستثمارات العالمية لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي صناعي خدمي عالمي، خصوصًا مع طرح المشروعات الكبرى من محور قناة السويس، والمركز اللوجيستي العالمي في دمياط، واستصلاح الـ 4 مليون فدان وغيرها.

وأكد أنّ توجيه الرئيس، بتشكيل حلقة إتصال دائمة بين مجتمع الأعمال، والرئاسة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية مع عقد اجتماعات دورية، سيكون له مردود واضح على دفع عجلة التنمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، مُضيفًا بأن أولى المقترحات ستكون استغلال زيارات الرئيس الخارجية لعقد لقاءات مع قيادات كبرى الشركات، ترويجًا للاستمار بالتنسيق مع إتحادات الغرف في تلك الدول، والتي سيسبقها إعداد دراسات مبدئية لعدد من القطاعات والمشاريع ترسل مُسبقًا لتعظيم العائد من تلك اللقاءات.