أكد أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، فخري الفقي، أنَّ التعديلات التي استعرضها وزير الاستثمار حول قانون الاستثمار الجديد، كافية لتحسين وضع الاقتصاد المصري، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنه يتوجب على الحكومة أن تنجح في تفعيل هذه التعديلات وتطبيقها بما يصب في مصلحة المستثمرين.

وأضاف الفقي في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن رجال الأعمال والمستثمرين ينتظرون هذه التعديلات منذ فترة، وفي مقدمتها تغيير صلاحية تخصيص الأراضي الحدودية لتكون ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، بدﻻ من الرئاسة، منوها بأن رجال الأعمال طالبوا بهذه التعديلات.

وأثنى على تعديل المادة 32 من القانون، والخاصة بالعمل في المناطق الحرة، والاتجاه لمواجهة الازدواج الضريبي وزيادة القيمة المضافة، وأيضا استهداف التعديلات لتفعيل الشباك الواحد، ومنع محاسبة المستثمرين جنائيا، وإعطاء فض المنازعات القوة القانونية التي تمنحها القدرة على أن تكون ملزمة.

الجدير بالذكر أن البنك الدولي دعم الوزارة بنحو 6.9 مليون دولار، لتنفيذ آلية الشباك الواحد في هيئة الاستثمار.