كشف الفائز في مسابقة صندوق النقد الدولي، محمد رضا، عن اعتراضه على فكرة أن يكون المؤتمر الاقتصادي تحت مسمى "مؤتمر مانحين لجمع المساعدات"، مشيرًا إلى أنَّ مصر لا تحتاج لمعونة، بل تحتاج لاستثمارات، توظف عمالة، وتحرك الاقتصاد، وتدر أرباحًا على كل الأطراف: المستثمر والعامل والدولة.

وأوضح في حوارٍ له مع "مصر اليوم" أنَّ هذا المؤتمر فرصة لاكتساب ثقة العالم في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ رؤية إصلاحية، من خلال تقديم خطة للإصلاح الاقتصادي محددة بآليات تنفيذ وبجدول زمني محدد، كما تحتاج مصر لضخ استثمارات عاجلة بما يتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار لتغطية خطة الاستثمارات لتخفيض البطالة وتحفيز نمو الاقتصاد مابين 5% إلي 7%.

وبيَّن أنَّ توفير ذلك المبلغ دون أعباء على الأجيال المقبلة من شأنه مضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال سنوات قليلة وتعاظم القدرات الإصلاحية للاقتصاد المصري.

وشدد على ضرورة عرض خطة استثمارية تشمل المشاريع الأهم التي يحتاجها الاقتصاد المصري، تعطي الأولوية لمشاريع البنية التحتية العاجلة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحرك الاقتصاد سريعًا، إضافة إلى مشاريع إحلال الواردات والتي تركز على المواد التي تستوردها مصر من الخارج بأن يتم تصنيعها محليًا، وأخيرًا تطوير الصناعات التصديرية.

وأشار إلى أنَّ "نجاح المؤتمر سيكون البداية القوية والحقيقة لطريق طويل من الإصلاح للاقتصاد المصري، الذي سنجني ثماره بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستنعكس على الوضع الاقتصادي المصري، فقد ظل اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل ولكن لم يستطع القطاع العام قيادة اقتصاد الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادي المنشود لاسيما في ظل عدم قدرة الدولة حاليًا على ضخ أيَّة استثمارات جديدة، وتحولها إلى دعم دور القطاع الخاص وخصخصة شركات القطاع العام خلال العشر سنوات السابقة".

وأكد أنَّ التوجه نحو الخصخصة يُعد "الأسوأ"، فبغض النظر عن توجه الخصخصة في حد ذاته فإنَّ تحويل شركة أو مصنع من قطاع عام إلى قطاع خاص لم يحقق إضافة جديدة للاستثمارات في الدولة ولم يتعدى نقل ملكية ليس أكثر.

وأضاف: "ما نتحدث عنه هو تشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة ويجب أن نقدم مثالًا لنجاح القطاع الخاص، الذي بمجرد نجاحه وقيادته للنمو في الاقتصاد المصري سيكون جاذبًا للاستثمار الأجنبي للدخول إلي مصر".

وأشار إلى أنَّ مؤتمر شرم الشيخ رسالة مهمة توجهها مصر إلى العالم مفادها أنَّ "القطاع الخاص سيكون له المبادرة في قيادة الاقتصاد المصري لخلق وإنشاء الاستثمارات التي يحتاجها بما فيها البنية التحتية".

وأعلن رضا عن مجموعة من أهداف المؤتمر المهمة، مشيرًا إلى أنَّه "على رأس تلك الأهداف: ريادة القطاع الخاص للاستثمار والتنمية من خلال المشاركة في تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الحالية والجديدة وترسيخ وضع مصر مقصدًا استثماريًا جذابًا على خريطة الاستثمار العالمي، وذلك من خلال تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل مصر، وتوجيه نظر العالم لرؤية الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي متوسط الأجل وتصميم استراتيجيات لتنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالاقتصاد المصري".

وشدد على وجوب تحقيق الحكومة مجموعة من المتطلبات لتوفير كل ما يضمن النجاح للمؤتمر الاقتصادي بشكل خاص ونجاح رؤية الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات بشكل عام وتشجيع القطاع الخاص على خلق استثمارات جديدة.

وأوضح أنَّ ذلك يتحقق من خلال تصحيح صورة مصر في الخارج، والعمل على استقرار الوضع الأمني في مصر واستكمال خارطة الطريق السياسية وإصلاح التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وإصلاح المنظومة الضريبية، والقضاء على البيروقراطية وحل منازعات المستثمرين القائمة مع تفادي تكرارها من خلال قوانين توضح الحقوق والواجبات مع التزام بعدم تغيير التشريعات بعد تعديلها لاسيما الضريبية منها.

وطال بمنح محفزات استثمارية غير قائمة على الإعفاءات الضريبية، فقط بالتزامن مع وضع خطة إصلاح للاقتصاد المصري للعشر سنوات المقبلة، متضمنة إعادة هيكلة الموازنة العامة مع وضع خريطة استثمارية لمصر ونظم الاستثمار المتاحة.