كشف عضو جمعية الصداقة المصرية الصينية لرجال الأعمال، محمد أحمد كامل فهمي، أنَّ القانون هو المحرك رقم واحد لجذب الاستثمار، معتبرًا أنَّ المحرك الثاني يتمثل في تحسين أوضاع العمال والمعاملة الطبيعية لهم ومكافأتهم في حالة زيادة الإنتاج ومحاسبتهم ومعاقبتهم في حالة الخسارة.

وأوضح خلال حواره مع "مصر اليوم" أنَّ القانون الجديد تصحيح لأخطاء رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محي الدين، الذي سهل تهريب الاستثمارات، موضحًا أنَّ قانون الاستثمار بدأ في عهد الرئيس السادات في بداية السبعينيات.

وطالب بضرورة أن يكون للدولة خطة استثمارية واضحة لتنمية الاقتصاد في العديد من المجالات، وأن يتم إصدار قانون الاستثمار الجديد ومناقشته قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي بفترة كافية.

 
وشدد فهمي على ضرورة دعم ومساندة المستثمر المصري والأجنبي وإعفائه من الضرائب وتوفير الأرض لإقامة المشاريع، معترضًا على فكرة الشباك الواحد بسبب البطء في تفعيلها، مؤكدًا ضرورة المزج بين قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية منذ العام 1983.

كشف عضو جمعية الصداقة المصرية الصينية لرجال الأعمال، محمد أحمد كامل فهمي، أنَّ القانون هو المحرك رقم واحد لجذب الاستثمار، معتبرًا أنَّ المحرك الثاني يتمثل في تحسين أوضاع العمال والمعاملة الطبيعية لهم ومكافأتهم في حالة زيادة الإنتاج ومحاسبتهم ومعاقبتهم في حالة الخسارة.

وأوضح خلال حواره مع "مصر اليوم" أنَّ القانون الجديد تصحيح لأخطاء رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محي الدين، الذي سهل تهريب الاستثمارات، موضحًا أنَّ قانون الاستثمار بدأ في عهد الرئيس السادات في بداية السبعينيات.

وطالب بضرورة أن يكون للدولة خطة استثمارية واضحة لتنمية الاقتصاد في العديد من المجالات، وأن يتم إصدار قانون الاستثمار الجديد ومناقشته قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي بفترة كافية.

 
وشدد فهمي على ضرورة دعم ومساندة المستثمر المصري والأجنبي وإعفائه من الضرائب وتوفير الأرض لإقامة المشاريع، معترضًا على فكرة الشباك الواحد بسبب البطء في تفعيلها، مؤكدًا ضرورة المزج بين قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية منذ العام 1983.