طالب رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، الحكومة بوقف استيراد المفرقعات التي يستخدمها الأطفال في اللعب؛ لخطورتها والأذى الكبير الذي من الممكن أن تسببه لهم، مؤكدًا أن الجهاز شكل لجنة من إدارة التحريات بالتعاون مع وزارة ومباحث التموين لمراقبة الأسواق لعدم حدوث كوارث بشرية نتيجة الاستخدامات السلبية، وعلى رأسها الألعاب النارية والمفرقعات.

وأكد يعقوب في حوار مع "مصر اليوم"، أنَّ "مسدسات وبنادق الأطفال التي تطلق طلقات كالخرز، تسبب أضرارًا للأطفال الآخرين"، مشيرًا إلى أن "وضع البلد الحالي لا يحتمل تداول تلك الأنواع لأننا لسنا في ظروف عادية.

وناشد المستوردين والتجار في الأسواق بوقف استخدام الألعاب النارية وتداولها، واقتصارها على الاستخدام من الجهات الرسمية المعنية عند الاحتفالات الوطنية، كما طالب كل الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على يد كل من يخالف التشريعات، ويستخدم هذه الأشياء الخطرة.

ودعا ربات البيوت إلى ضرورة شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، وتحديدًا الملابس مبكرًا ومن أماكن معروفة، بهدف الحصول على أسعار مناسبة، وعدم تأخير ذلك إلى ليلة العيد، ما يعرضهن للاستغلال خصوصًا أن الحكومة ستقوم بصرف الرواتب مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن تأخير شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك يعرض الأسر إلى مزيد من الاستغلال ويسهم في رفع الأسعار من قبل فئة قليلة من التجار بهدف جني المزيد من الأرباح على حساب المواطنين الذين يعانون بالأصل ظروفًا معيشية صعبة في ظل متطلبات الحياة المتزايدة.

وأضاف يعقوب أنَّ على الأسر أن تطلب فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال أرادت أن تستبدل بعض البضاعة التي قامت بشرائها أو تعرضها لبعض عمليات الغش في نوع البضاعة مما يحفظ حقها.

ودعا التجار إلى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة إلى ضرورة عدم التلاعب بجودة البضائع أو ممارسة الغش والتدليس بشأن منشأها، حيث يقوم البعض منهم ببيع بعض البضائع الصينية على أنها من منشأ تركي أو أوروبي على سبيل المثال.

وأشار إلى مطالبته الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق قبيل عيد الفطر المبارك، ولاسيما محلات بيع الحلويات للكشف على كعك العيد و المواد المستخدمة فيه والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال عيد افطر المبارك.