قرر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، الموافقة على استحداث متخصّصة في قضايا الفساد بالنيابة العامة، على أن تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وقال النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن العاهل السعودي وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

وأضاف"كانت النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي، تعالج تلك القضايا من قِبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة".

وأضاف: "الكفاءات القضائية في النيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، فالنيابة العامة هي التي تختص ـ حصريًا ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها".

وتابع النائب العام السعودي "وهذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابت راسخ من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسّس كيانها ووطد أركانها القائد المؤسّس الملك عبدالعزيز