حددت بعثة الأمم المتحدة اثنين من قادة الميليشيات المسلحة، وتوعدتهما بالملاحقة الجنائية الدولية، نتيجة خرق الهدنة التي رعتها مؤخرًا، وذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي ارتفعت حصيلتها إلى 11 قتيلًا و33 جريحًا، بخاصة بعد اندلاع معارك جديدة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في جنوب طرابلس.

ولوح المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني مجددًا، بإمكانية دخول الجيش إلى طرابلس، إذ قال لدى اجتماعه مع قبيلة العواقير وعددًا من أبناء قبائل شرق ليبيا "حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك نحو طرابلس، وستسير الأمور بشكلها الصحيح، وفي حال دخول الجيش لطرابلس، فإنَّ ذلك سيثلج صدر الجميع"، نافيًا أي صلة للجيش بأي تحركات لوحدات عسكرية باتجاه طرابلس في الوقت الحالي.

وأشار حفتر للدعم الذي تحصل عليه الميليشيات المسلحة من قبل حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في طرابلس، لكنه تعهد بأنَّ القانون سيلاحق الجميع، مبرزًا أنَّ الجيش بات يسيطر على معظم مناطق البلاد والانتصارات على المتطرفين في كل مكان".

وبلغت حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس، الخميس الماضي،11 قتيلًا، بينهم خمسة مدنيين وثلاثة عسكريين، بالإضافة إلى ثلاثة من العمالة الوافدة، بينما بلغ عدد المصابين 33 جريحًا.

وقال المستشفى الميداني لطرابلس "إنَّ إجمالي حصيلة الاشتباكات منذ نهاية الشهر الماضي، والخميس الماضي، بلغت 96 قتيلًا و306 جرحى، كما تم إجلاء 123 عائلة، وإغاثة 264 أخرى من مناطق الاشتباكات".

وأعلنت أمس الجمعة، قوة حماية طرابلس التي تمثل تحالفًا من كتائب طرابلس، انطلاق "عملية بدر" لطرد من وصفتهم بـ"الخوارج والمجرمين"، في إشارة إلى "اللواء السابع"، والقوات المساندة له.

وحددت البعثة الأممية أسماء اثنين من قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس، وقالت "إنهما سيتعرضان للعقاب، كما حذرت من وصفتهم بـ"العابثين بالأمن" من الملاحقة الجنائية الدولية، قبل أن تدعو المناطق العسكرية المكلفة بفض الاشتباكات، بالتدخل الفوري، ودعم فرق وقف إطلاق النار العاملة على الأرض".

وقالت البعثة، في بيان لها " إنَّه على جميع الفرقاء، لا سيما القوات التي يقودها صلاح بادي، الالتزام بوقف فوري لجميع أعمال العنف في طرابلس"، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر من جرائم الحرب.

وحذرت البعثة جميع القوات، التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، بخاصة القوات التي يقودها عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، وذكرتها بأنَّها قد وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به.

وأعربت ميلشيات بادي عن استغرابها من موقف البعثة الأممية، واستعرضت في بيان لها، عدة انتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميلشيات المناوئة لها، حسب رأيها، وحثت البعثة الأممية على عدم الاشتراك فيما تقوم به "الميليشيات الفاسدة، التي أثبت تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي فسادها".

و زعم بادي أن تحركات ميلشياته تأتي في إطار الدفاع عن النفس، ورد الهجمات التي تتعرض لها مواقعه، موضحًا أنَّه لن يقف مكتوف الأيدي أمام مصادر النيران.

من جهته، قال اللواء السابع "إنَّ مجموعة صغيرة، تابعة لـ"قوة الردع الخاصة"، جددت الهجوم على قواته في تمركزاتها"، مشيرًا إلى أنه تم الرد عليها ودحرها.

وطالب بادي في بيان له البعثة الأممية، بمتابعة المجموعات التي تخترق الهدنة، "ولا تلتزم بوقف النار، وهي تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية بحكومة السراج.