اتّخذت الحكومة الكويتية، قرارًا رسميًا، بإبعاد المحبوسين من الجنسيتين المصرية والهندية إلى بلدانهم، وذلك من أجل قضاء فترة الحكم هناك في سجون أوطانهم، حيث يصل عددهم إلى 200 محكوم في أحكام نهائية لا يمكن الطعن عليها.

وبيّن المحامي العام في الكويت محمد راشد الدعيج، أن اللجنة سوف تفتح ملفات أخرى للمساجين من أجل الإطلاع عليها وذلك من أجل النظر في إمكانية خروجهم من البلاد وذهابهم إلى بلادهم من أجل قضاء فترة السجن هناك، وأوضحت المصادر بأن القرار سيصدر بشكل رسمي خلال ساعات، وسوف يتم تنفيذه خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وكشفت مصادر مسؤولة في الكويت، بأن اللجنة ستفتح ملفات المتعاطين والصادرة ضدهم أحكام نهائية وقد قضوا ما يقارب الثلاثة أشهر في السجون المركزية والذي يصل عددهم نحو 700 مدمن وتصل أحكام السجن في بعضهم قرابة الـ10 سنوات، وقد ثبت خلال محاكمتهم، شفاءهم التام من الإدمان، ولذلك من المتوقع أن يتم إخلاء سبيلهم تحت شروط تم تحديدها سابقًا.