قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الخميس بتغريم كل من "حسام عمر محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة، أحمد عبد الحي حسام، نائب رئيس مجلس الإدارة بها، محمد عبد الغفار المدير العام لها، هاني فكري تاوضرس المدير التجاري لها، محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة السابق، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، وابنيه محمود وعمرو، 10 ملايين جنيه، وخمسمئة ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا باحتكار الدواء.

كما قضت أيضًا بتغريم كل من المتهمين الآتية أسماؤهم بالمبالغ التالي:

أولًا: كل من مدحت هاني مختار، مدير المبيعات في الشركة المتحدة للصيادلة، محمد محسن محمد محجوب، عضو منتدب في ابن سينا فارما 500 مليون جنيه.

ثانيًا: كل من ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات في ابن سينا فارما، وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما 600 مليون جنيه.

ثالثًا: أحمد عصام راغب العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة شركة مالتي فارما 500 مليون جنيه.

رابعًا: هشام السيد سالم، المدير التجاري في مالتي فارما 10 ملايين جنيه.

وقررت المحكمة، إحالة الدعوى المدنية، المقامة من هاني سامح ومحمد سعودي إلى المحكمة المدنية المختصة، وقال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، المدعي المدني في قضية "احتكار الدواء الكبرى" إن الحكم الصادر من الدائرة الثانية في محكمة القاهرة للجنح الاقتصادية، بتغريم 13 متهمًا من كبار أصحاب شركات الدواء، بمبالغ وصل مجموعها أكثر من 5.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، والتعويضات المدنية؛ هو حكم تاريخي، يكشف حجم تَغَوُّل مافيا الدواء، وانتهاك أفرادها القوانين المصرية، بدءًا من قوانين حماية المنافسة، ومرورًا بقوانين الصيدلة، وانتهاء بحماية المستهلك.

وذكر الصيدلي أن هذا الحكم يسير في مصر على خطى العالم في مواجهة مافيا الدواء، حيث أصدرت محاكم أميركية غرامات مشابهة وصلت إلى 9 مليارات دولار على شركة تاكيدا، ودوائها «اكتوس»، وأحكام أخرى كثيرة، منها تغريم «نوفارتيس، وروش، وإيلي» بمليارات الدولارات، وأكد الصيدلي أنه يُحسب لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل الأجهزة الرقابية بكل طاقتها، ودون خطوط حمراء؛ لمحاربة الفساد المستشري بكل أنواعه، منذ عهود وزارات التسعينات، وهو أحد الإنجازات المهمة للرئيس.

وأيد ذلك المحامي صلاح بخيت، قائلا إن هناك العديد من القضايا المهمة في مكافحة الفساد شملت كل النواحي، وأنهت فعليًا أسطورة مافيا الدواء ورجال الأعمال وسطوة المال، وهذا بفضل توجيهات الدولة ورئيسها للأجهزة بمكافحة الفساد.

ووجَّه سامح التحية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث كان له عظيم الأثر في كشف أركان تلك الجريمة وبيان ملابساتها وأدلتها وتأكيده عدم التهاون مع مرتكبيها.

وقال إن من أبرز المدانين بالاحتكار حسام عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصيادلة، وابنه أحمد حسام عمر، ومحمد جلال رئيس رابطة موزعي الدواء ويعمل كذلك مديرا للمتحدة، وأحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء ويرأس شركات ملتي فارما وسلسلة صيدليات العزبي وشركة ملتي ايبكس، ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق في عهد الإخوان ويرأس شركة ابن سينا للتوزيع.

وأضاف أن الحكم استند إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 حيث جاءت مواده "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية، القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج، لفترة أو فترات محددة"، كما "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية".