قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، في بيانًا مهمًا لها، التحفظ على أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ونشرت صحيفة "الوطن" نص البيان والذي جاء فيه، وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم الإرهابي طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة إلى التنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيًا.

وأكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابي داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية، التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعه بالداخل المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريًا.

وتمثلت البدائل بإخفاء قيادات التنظيم الإرهابي تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها، كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفي حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابي بالداخل والخارج.

ونفاذًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، قررت اللجنة التحفظ على 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيت وقناة فضائية.