رحبت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء بتصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار مجلس الأمن يتيح للجان الإغاثة الدولية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية للمدنيين المحتاجين، دون انتظار موافقة من الحكومة السورية.
وقالت روزماري ديفيس الناطقة الرسمية باسم الحكوة البريطانية إن هذا القرار ليس "سياسيا وأن أهدافه إنسانية بحت، ترمي إلى حمل نظام الأسد على منح مواطنيه المدنيين حقهم الأساسي بالحصول على الإمدادات الغذائية والطبية التي تعمد عرقلتها كما أوضح آخر تقرير للأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكننا السماح باستمرار الوضع الراهن".
وأضافت روزماري ديفيس "هذا القرار سيحدث فرقا ملموسا على أرض الواقع، حيث سيكون قابلا للتنفيذ وسيتضمن تدابير عملية في حال عدم التزام الحكومة السورية بتطبيقه.
كما سيخول الأمم المتحدة إيصال المساعدات بشكل فوري ومباشرإلى أكثر من 1.3 مليون من الأشخاص المحتاجين عبر أربعة معابر حدودية حيوية سعيا للوصول لاحقا إلى أكثر من 4 ملايين محتجزين داخل مناطق يصعب الوصول إليها والوسيلة الأكثر فعالية للوصول إلى المجموعة الأكبر منهم هي عبر الحدود".
وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد التجاهل الفاضح من قبل النظام السوري للقرار الأممي السابق 2139 والذي تم اعتماده فبراير الماضي من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا، ما تسبب بحرمان الملايين من السوريين من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي كانت متوفرة لهم فيما لو تم السماح بإيصالها إليهم ، الأمر الذي حمل الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي إلى توجيه نداء لمجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحتواء الأزمة الإنسانية المتردية في سوريا. 
ومنذ إصدار القرار 2139، استمر الوضع الإنساني بالتفاقم، حيت ارتفع عدد السوريين ممن هم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، منذ ستة أشهة حتى اليوم، إلى 1.5 مليون شخص.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية "بناء على كل ذلك، فإن المملكة المتحدة لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إجراء أممي نافذ من خلال التفاوض المتواصل مع حلفائها وبالتحديد أستراليا ولوكسمبورج والأردن للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وتمكين منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من عبور الحدود السورية وخطوط النزاع لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة دون انتظار موافقة النظام على ذلك."
وأضافت روزماري "كان من الضروري اتخاذ إجراء يضمن مصداقية مجلس الأمن الدولي ويمكنه من أداء دوره والتصرف بشكل فاعل ونافذ عندما يتم تقويض قراراته بمثل هذا الشكل الفاضح. وبالتالي فإنه لم يعد من غير المشروع انتظار موافقة الحكومة السورية لإيصال المساعدات عبر الحدود في ظل الظروف التعسفية التي يفرضها النظام لعرقلتها، وفي ضوء حقيقة أنه يقوم باعتماد سياسة التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد شعبه ما يتنافى مع القوانين الإنسانية الدولية".