أكد وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، أن "الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية، وطالبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بوضع قانون جديد، وفي فبراير 2014، خاطبت اللجنة بأنها لن تعترف بأي انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى في ظل القانون القديم".

وأشار عبدالعزيز، إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك 118 ناديًا فتحوا باب الترشيح للانتخابات وانتهوا من إجراءات الإعداد لها، ولحل ذلك الموقف تم عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي اللجنة الأوليمبية الدولية لإجراء انتخابات الأندية المصرية، وتمت الموافقة على ذلك بشرط أن تكون تلك الانتخابات آخر انتخابات تتم إقامتها في ظل قانون الرياضة القديم للأندية والاتحادات، وكان ذلك في مارس 2014.

وردًا على ما أثير بشأن أن وزير الرياضة تنازل عن صلاحياته في القانون الجديد، أوضح عبدالعزيز، أنه حاول أن يعمل على تأقلم الدستور المصري مع القانون الجديد والمواثيق الدولية وفقًا للمادة 84 في الدستور المصري، والتي تنص على أن ينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، لافتًا إلى أنه إذا تمت مخالفة المعايير الدولية الرياضية في القانون، فإنه بذلك كان سيعرض النشاط الرياضي في مصر للوقف.

وكشف الوزير، أن قانون الرياضة الجديد يُعظم دور الجمعيات العمومية، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاتحادات الرياضية، كما أنه يُعظم الاستثمار في التنمية والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية، مبينًا أنه وفقًا للقانون الجديد ستتم إجراء الانتخابات على الأقل في 750 هيئة رياضية، من أندية واتحادات ومراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية في الاتحادات، وذلك بداية من سبتمبر/أيلول المقبل وحتى ديسمبر/كانون الأول 2017.

واستمع الوزير إلى تساؤلات الصحافيين، المتعلقة بدور الوزارة في مجال تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات لا سيما داخل القرى والنجوع، ومستوى الأنشطة المقدمة بها للنشء والشباب، وقال: "هناك طفرة حدثت في العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4500 مركز شباب، من حيث تطوير الملاعب الرياضية بها وجذب النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها، وإنه جار تنفيذ المرحلة الخامسة من تطوير الملاعب الرياضية في مراكز الشباب".

ونوه عبدالعزيز، إلى أن قانون الهيئات الشبابية من المقرر عرضه على الحكومة والبرلمان الفترة المقبلة حتى يمكن إجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب في جميع المحافظات، داعيًا الشباب لخوض انتخابات مراكز الشباب وإدارتها بفكر متميز لتتمكن تلك المراكز من تأدية دورها المأمول على أكمل وجه.