أعلن عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة الحكام الخميس، أنه سيتقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الدوري لإقرار عقوبات مغلظة من أجل حماية الحكام من الاعتراض عليهم أو الهجوم في وسائل الإعلام من خلال أندية الدوري المصري تحديدا.

كانت موجة الهجوم على التحكيم المصري وأدائه بدأت مبكرا في الجولة الأولى للمسابقة، بعد أزمة الأهلي ولجنة الحكام بسبب قرارات الحكم أحمد حمدي في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، التي تسببت من وجهة نظر القلعة الحمراء في انتهاء اللقاء بالتعادل، ليخرج بعدها مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ويطالب بإيقاف أي حكم تصدر منه مثل هذه الأخطاء في مباريات فريقه المحلية سواء بالدوري أو الكأس.

وشدد عبدالفتاح على أنه في حالة عدم حماية الحكام المصريين بفرض القرارات الخاصة بحمايتهم فسيتقدم باستقالته.
وأضاف رئيس لجنة الحكام أنه أعد مذكرة بالعقوبات على أي من يعترض أو يهاجم الحكام قبل أو بعد المباراة، وسيعرضها على مجلس اتحاد الكرة.

وأوضح عبدالفتاح "طالبت مجلس الاتحاد بإقرار عقوبات ضد أي ناد أو شخص عامل في المنظومة الكروية المصرية من أجل حماية الحكام، الذين يهاجمون حاليا بشكل مبالغ فيه ويتم تحميلهم أخطاء غيرهم".

وختم رئيس لجنة الحكام تصريحه، ومن اقتراحات العقوبات المقدمة، خصم النقاط في الدوري بالنسبة لكل الأقسام، أو توقيع غرامات مالية وغيرها من العقوبات التي تم اقتراحها لتوقيعها على كل من يتجاوز في حق حكم مصري.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة للغاية بين النادي الأهلي ولجنة الحكام بعد أول مباراة للفريق الأحمر في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 واعتراض سيد عبدالحفيظ على حكم اللقاء ثم صدور قرار من لجنة المسابقات بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

وخرج نادي الزمالك بتصريحات تهدّد الحكام وهو ما تسبب في حالة غضب شديدة لدى عصام عبدالفتاح الذي شعر أن الحكام في موقف محرج للغاية.​