مع اختطاف مقاتلي المجموعة السنية المتطرفة "الدولة الاسلامية في العراق والشام" ل80 مواطنا تركيا في العراق، تجدد الجدل

حول علاقات تركيا المفترضة مع بعض الجماعات الجهادية المتمردة.
فاختطاف السائقين الاتراك وموظفي القنصلية التركية في الموصل (نحو 80 مواطنا تركيا) اثار قلقا في انقرة أكان في داخل

الحكومة ام في اوساط المعارضة التي تندد بعلاقات الدولة التركية مع الفصائل الجهادية والاسلامية في سوريا والعراق.
وقد نفى نظام رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ التركي رجب طيب اردوغان على الدوام اقامة تحالف ضمني عبر اجهزة

استخباراته مع هؤلاء المتطرفين لمواجهة العدو المشترك المتمثل بنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
لكن هذا التحالف السني انقلب اليوم ضد تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي ما يهدد امنها.
وقال سركان دميرطاش رئيس مكتب صحيفة حرييت دايلي نيوز "شاهدنا جميعا الصور في الصحافة لرجال ملتحين يحملون

اسلحة ويعالجون في مستشفيات جنوب تركيا منذ بدء النزاع في سوريا. لكن الحكومة كانت دوما متكتمة في شان علاقاتها مع

الجماعات الاسلامية".
واعتبر كاتب الافتتاحية ان "تركيا تدفع ثمن تعاونها مع ارهابيين وعلى الارجح خطأ تقديرها للوضع".
بدوره، راى اوزغور مومجو الكاتب في صحيفة راديكال الليبرالية ان ما حصل يشكل "خطأ فادحا في التقدير السياسي"، مضيفا

"بعد عودة الطاقم الدبلوماسي لا بد من تحليل الثغرات على صعيد (النهج) الاستخباراتي والسياسي" الذي تبنته انقرة في العراق

وسوريا.
من جهته، نفى الجيش السبت معلومة نشرتها صحافة المعارضة تؤكد ان ضباطا اتراكا دربوا متمردي الدولة الاسلامية في

العراق. وقالت هيئة الاركان في بيان ان "هذه المعلومة عارية تماما من الصحة".
واشارت الصحافة التركية في سياق ذلك الى مذكرة نشرت العام الماضي يوصي فيها وزير الداخلية في تلك الاونة معمر غولر

بتوفير الاقامة والمساعدة لجهاديي جبهة النصرة في تركيا.
وامام الضغوط الدولية وعلى الارجح ادراكا منها للخطر الذي تشكله هذه المنظمات على امنها، ادرجت انقرة في نهاية المطاف

مطلع حزيران/يونيو الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة على قائمة المنظمات الارهابية.
وتبع ذلك على الفور عملية احتجاز الرهائن في الموصل ما اذهل حكومة اردوغان التي اخذت على حين غرة واثار موجة من

التساؤلات لدى المعلقين تتلخص بالسؤال حول ما اذا كان ذلك تدبيرا انتقاميا من السياسة التركية.
ومذذاك، تواجه الحكومة التي فضلت حتى الان طريق المفاوضات على الخيار العسكري، انتقادات شديدة من قبل المعارضة

البرلمانية التي تطالب بالدرجة الاولى ب"رأس" وزير الخارجية احمد داود اوغلو الذي يعتبر مهندس السياسة الخارجية الفعلية

في البلقان وشرق حوض البحر المتوسط او في العالم العربي والتي غالبا ما توصف ب"العثمانية الجديدة".
ورد الوزير باقتضاب على صحافيين وجهوا اليه اسئلة الخميس عقب لقاء مع قيادة حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب

المعارضة الذي طالبه صراحة بالاستقالة، "ان الشعب هو من يقرر".
وقال النائب النافذ في هذا الحزب محمود تانال لوكالة فرانس برس "اذا كان هناك ديموقراطية في هذا البلد فيجب على اردوغان

او وزيره داود اوغلو ان يستقيلا على الفور ويدفعا فاتورة هذا الاخفاق التام".
وذكرت وسائل الاعلام السبت ان الوزير رفض اي استقالة مؤكدا انه لن يغادر الحكومة طالما ان الرهائن وجميع الرعايا

الاتراك الذين اوصتهم انقرة بمغادرة الاراضي العراقية، لم يعودوا سالمين الى تركيا.
واعلنت الخارجية التركية السبت في بيان ان الخطوط الجوية التركية التي اوقفت تسيير رحلات الى الموصل ستنظم رحلات

اضافية لاعادة الاتراك من العراق.
من جهته، صرح نائب وزير الخارجية ناجي كورو السبت للصحافيين ان الرهائن الاتراك الثمانين لم يتعرضوا لسوء معاملة وهم

في صحة جيدة.
واوضح كورو ان السيطرة الاربعاء على القنصلية التركية في الموصل، الوحيدة في هذه المدينة، جاءت "في شكل عفوي جدا".
وقال "من دون ابلاغنا، سحبت السلطات العراقية عناصرها الامنيين المنتشرين حول المبنى ولم يتمكن الحراس الاتراك الثلاثون

من مواجهة العدد الكبير" من مقاتلي الدولة الاسلامية.
وتعرضت الحكومة التركية للانتقاد كونها تباطأت في اخلاء قنصليتها في الموصل قبل وصول الجهاديين.
ورفض رئيس الوزراء التركي الذي سيعلن قريبا ترشحه الى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العاشر من اب/اغسطس، انتقادات

خصومه السياسيين.
وقال الجمعة "المعارضة فقدت عقلها. نحن نبذل قصارى جهدنا لاعادة مواطنينا الى منازلهم سالمين من الموصل، وهم لا

يفكرون الا في استغلال هذا الوضع" سياسيا.
أ ف ب